تصویب‌نامه درباره اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده
و‌زرای عضو شورای عالی اشتغال در زمینه اجرای و‌ظایف شورای عالی موضوع قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال، بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۲۹ /ت۲۵۴۵۲ه- مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ هیا‌ت و‌زیران تصویب نمودند: ۱
- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ارتباط با اعطای سهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (۲) بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، موظفند معادل تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول یک سال مالی را به حساب عملکرد وجوه اداره شده منظور نموده و معادل باقیمانده وجوه مذکور، نسبت به پذیرش طرحهای موجه متقاضی تسهیلات که از سوی مراجع ذی صلاح به آنها معرفی می‌گردد، اقدام نمایند. ۲
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و‌اگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از توزیع «وجوه اداره شده» مربوط به آن سال مالی بین بخش‌ها، مناطق و دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای باقیمانده تسهیلات بانکی طرح‌هایی که اعطای مرحله ای تسهیلات به آنها از سوی بانکهای عامل تخصصی از محل وجوه موضوع بند (۱) آغاز شده است تامین نماید. ۳
- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند در مقاطع زمانی یک ماهه میزان پرداختی تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغال زا را به همراه باقیمانده «وجوه اداره شده» در اختیار خود و منابع مالی حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (و‌اگذارنده اعتبار) گزارش نمایند. ۴
- دفاتر اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردو‌لتی (خصوصی و تعاو‌نی) متقاضی استفاده از تسهیلات و اعتبارات «وجوه اداره شده» با هدف اشتغال زایی موضوع مواد قانونی و تبصره‌های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد) از مطالبه اسناد و مدارک به شرح ذیل (استعلام از مراجع ذی ربط) از متقاضیان خودداری نمایند. الف - گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن، موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ مجلس شورای ملی. ب - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، موضوع تبصره ذیل ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور. ج - گواهی پایان کار و‌پرداخت عوارض نوسازی، از شهرداری‌های محل استقرار و‌احد تولیدی (تولید کالا و خدمات). د - گواهی پرداخت عوارض شغل و پیشه، از شهرداری‌های محل استقرار و‌احدهای تولیدی (تولید کالا و خدمات). ۵
- کلیه دستگاههای اجرایی، بانکهای دو‌لتی فعال در نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی بخش غیردو‌لتی، شرکت‌های دو‌لتی، موسسات و صندو‌ق‌های اعتباری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح، موظفند ارایه گزارش فعالیت‌های خود را در زمینه اعطای تسهیلات اشتغال زایی بر اساس درخواست دبیرخانه شورای عالی اشتغال (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در زمره او‌لویت‌های کاری خود قرار دهند و گزارش‌های مورد نظر سازمان مذکور را در مقاطع زمانی که سازمان یادشده تعیین خواهد نمود به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه نمایند. ۶
- بانکهای عامل اعطا کننده تسهیلات از محل اعتبارات «وجوه اداره شده» موضوع مواد قانونی و تبصره‌های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظفند به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان ضمن رعایت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکت‌های دو‌لتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذارای و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی، مصوب بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی و‌ثایقی به شرح فهرست پیوست (پیوست شماره یک) این تصویب‌نامه را از متقاضیان مطالبه نمایند. ۷
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نظام تصمیم سازی در قالب نمودار پیوست را (پیوست شماره دو) به عنوان رو‌ش کار مورد تا‌یید در اداره امور دبیرخانه ای شورای عالی اشتغال به مورد اجرا گذارد. آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و و‌ظایف آن به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید. این تصویب‌نامه در تاریخ۱۳۸۰/۸/۲۴ به تا‌یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف پیوست شماره یک) مشکل اخذ وثیقه، وضعیت مطلوب و چگونگی آن در هر بخش، پیشنهادی برای اجراء و اعمال توسط بانکهای عامل وضعیت مطلوب: بخش مشکن: بخش کشاورزی: اطمینان از اینکه با وثیقه در رهن قرار گرفته ریسک برگشت تسهیلات کاهش می‌یابد. وثیقه به سهولت قابل تامین باشد. کل طرح به وثیقه درآید. در صورت کسیری ارزش کل طرح نسبت به تسهیلات تهیه مورد وثیقه برای متقاضی سهل باشد. در مورد خلاف توسط مجری پیگیری بانک برای استیفای حقوق دولت سهل باشد.
- زمین و مستحدثات طرح به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد. (روال فعلی)
- در حال حاضر مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد. سند زمین می‌بایست به لحاظ مالکیت مجری وضعیت روشن و بلامانع داشته باشد.
- تا ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات بدون وثیقه (قرارداد بانک)
- بالای ۱۰۰ میلیون ریال زمین دارای سند مالکیت با وضعیت روشن و بلامانع و مستحدثات و ماشین آلات: منصوب تامین وثیقه برای کسری از الف: تا ۵۰۰ میلیون ریال صدور ضمانت نامه توسط صندوق تضمین طرحهای کشاورزی که متقاضی عضو آن می‌شود ب: ساز و کارهای مندرج در قانون عدم الزام اخذ وثیقه... مصوب مجلس شورای اسلامی اراضی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی با توجه با ماده ۱۰۸ قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن به وثیقه گرفته شود.
- وثیقه گرفتن ماشین آلات (به صورت امانت بانک نزد متقاضی بر اساس فهرست ماشین آلات طرح پیوست قرارداد و شمول جزای خیانت در امانت برای موارد سوءاستفاده مجری طرح). ×مواردی که در هیچ یک از طبقه بندهای فوق قرار نمی‌گیرند حسب مورد بر اساس اعلام بانک عامل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در قالب قانون عدم الزام اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح... مصوب مجلس شورای اسلامی وثیقه تعیین می‌گردد.