تصویبنامه درباره پروژه عمرانی آزادراه ساوه ـ همدان
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۹/۹ بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب نمود: ۱
- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار «وزارت» نامیده میشود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت اول آزادراه ساوه - همدان و تاسیسات جانبی خاص آن شامل (ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها) از کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۹۰ با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه ساوه- همدان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده میشود، اقدام نماید. در اجرای آییننامه اجرایی قانون مربوط، نوع مشارکت (الف) یعنی تامین منابع مالی میباشد. ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۱/۲۲)
- تامین پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث قسمت اول آزاد راه ساوه- همدان و تاسیسات جانبی خاص آن از محل اعتبارات عمرانی وزارت به شماره طبقه بندی ۴۰۷۰۲۰۰۷، اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در سال ۱۳۸۸ و هفده درصد (۱۷) از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعهد میشود. طرف مشارکت نیز سی و سه درصد (۳۳%) هزینههای احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تامین مینماید. تبصره ۱
- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه تصرف اراضی مسیر و پیشپرداخت پیمانکار میشود و باقیمانده متناسب با پیشرفت کار صرف احداث آزاد راه میگردد. طرف مشارکت نیز سهم سرمایهگذاری خود را به طور متناسب تامین و به حساب مشترک واریز مینماید. تبصره ۲
- به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور از سهم الشرکه وزارت در تامین منابع لازم برای احداث آزادراه کسر میشود. ۳
- طرف مشارکت، پیمانکار احداث تمام قسمت اول آزادراه به طول ۹۰ کیلومتر که از طریق برگزاری تشریفات مناقصه حائز شرایط گردیده است نیز میباشد. تبصره
- قبل از عقد قرارداد پیمانکاری ضرایب پیشنهادی پیمانکار حایز شرایط مناقصه شامل اضافه پیشنهادی و ضریب تسریع و تکمیل مطالعات (مشتمل بر اضافه پیشنهادی، منطقهای، تسریع و تکمیل مطالعات و تعدیل ۹ ماه سال ۱۳۸۲) و روش تکمیل مطالعات به تصویب شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهد رسید. ۴
- به منظور کاهش و یا بهینه نمودن هزینههای طرح، وزارت مکلف است با استفاده از مهندسی ارزش در هزینههای طرح صرفهجویی به عمل آورد. حقالزحمه مهندسی ارزش طبق مقررات و یا دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پرداخت خواهد شد. ۵
- دوران مشارکت آزادراه ۲۵ سال مشتمل بر ۴۲ ماه دوران احداث و باقیمانده دوران بهرهبرداری و منوط و محدود به استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت خواهد بود. تبصره ۱
- تعدیل قیمتها در دوران احداث ۱۲ درصد و نرخ سود سرمایهگذاری موقتاً ۲۲ درصد ملاحظه و منظور گردیده است. تبصره ۲
- در دوران مشارکت نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علیالحساب سپردههای بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه ۴ درصد در هر سال قابل محاسبه خواهد بود، یا در دوران مشارکت نرخ سود سرمایهگذاری ۲۲ درصد در سال خواهد بود. تبصره ۳
- مرجع تایید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ۶
- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارش هزینه - درآمد نهایی براساس شاخصهای ابلاغی و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع متعلقه، شاخصهای تعدیل منتشر شده از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نرخ سود واقعی، محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد، مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۷
- مسئولیت و نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه در دوران بهرهبرداری برعهده و مسئولیت طرف مشارکت میباشد. ۸
- تمام منافع حاصل از بهرهبرداری آزادراه در دوران بهرهبرداری متعلق به طرف مشارکت میباشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل مینماید. ۹
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد. ۱۰
- دولت در دوران بهرهبرداری در تعیین تعرفه آزاد راه مداخله نمینماید و طرف مشارکت تعرفه را در حدود نرخهای مندرج در گزارش هزینه - درآمد نهایی تعیین و اعمال مینماید. در صورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفههای تکلیفی و تعرفههای مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرار داد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت میشود. ۱۱
- وزارت موظف است علاوه احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن، در قرارداد منعقد شده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خود داری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیشبینی نماید. ۱۲
- چنانچه برای اجرای این آزادراه نیاز به قانون خاص و یا تصویبنامه دیگری باشد، وزارت پیشنهاد لازم را برای طرح در هیات دولت ارائه خواهد نمود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف