تصویب‌نامه درباره پروژه احداث راه‌آهن جوین، اسفراین و بجنورد
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۹ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۶۱۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تامین مالی هزینه‌های اجرای پروژه احداث راه‌آهن جوین - اسفراین - بجنورد که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود، با برآورد تقریبی سی و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۱۸ /۳۱) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، استفاده از منافع بهره‌برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه‌آهن جوین - اسفراین - بجنورد به سهامداری شرکت‌های تیراژ، توسار، ویسا، متاراه و اس دی ام که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید. تبصره
- هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است. ۲
- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین نود درصد (۹۰ %) منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود که از این میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی با رعایت ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - و پس از تصویب هیات امنای صندوق مذکور و پانزده درصد (۱۵ %) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تامین می‌شود. شرکت نیز تامین ده درصد (۱۰ %) برآورد هزینه‌های پروژه را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۵۰۱۱) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد کرد. تبصره
- پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک عامل متناسب با پیشرفت فیزیکی مورد تایید شرکت در چهارچوب برنامه زمان بندی منضم به قرارداد واگذاری به شرکت طرف قرارداد صورت می‌گیرد. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۲ /۱) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تایید شرکت، معادل ضریب بالاسری (۳ /۱) منظور خواهد شد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود. ۴
- شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تایید شرکت و با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. ۵
- شرکت در طول دوره بهره‌برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تامین شده توسط شرکت طرف قرارداد را از طریق درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و یا سایر منابع مالی مصوب مربوط پرداخت خواهد نمود. تبصره
- درآمدهای حاصل از بهره‌برداری پروژه جزو درآمدهای اختصاصی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران محسوب و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره مورد نیاز) از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود. ۶
- پیش‌بینی اولیه دوران واگذاری معادل (۱۴۴) ماه مشتمل بر (۴۸) ماه دوره احداث و تکمیل و (۹۶) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد و صندوق توسعه ملی خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دوره ای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد. ۷
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه‌گذاری که از طریق دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی می‌باشد، مطابق شرایط تسهیلات دریافتی از آن صندوق و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) تعیین می‌گردد. تبصره
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب و ابلاغی وزارت صورت می‌گیرد. ۸
- مرجع تایید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۹
- تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. ۱۰
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری