تصویب‌نامه واگذاری اراضی ملی به وزارت نیرو
وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲۲۷۰۴/۲۳۶۵۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- حق بهره‌برداری (۹۰۴۲/۳۸۲) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری پلاک ثبتی (۲۰۳۵) اصلی، واقع در بخش (۱۰) تبریز، روستای ایرنجی، شهرستان ممقان آذرشهر، استان آذربایجان شرقی، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت پست (۲۳۰) کیلو ولت در اختیار وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی) قرار می‌گیرد. ۲
- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است. ۳
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است. ۴
- در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد. ۵
- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است. ۶
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر (الحاقی ۱۳۲۴/۰۷/۲۵) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی) و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است" اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نقشه صفحه ۱