تصویب‌نامه درباره واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی به سازمان شیلات ایران
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۸۱۱۲/۱۳۶۶۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- منحصراً بهره‌برداری از منافع نود و هفت هزار و هشتاد و هشت مترمربع و چهار صدم دسی متر مربع (۹۷۰۸۸/۰۴) از اراضی پلاک ثبتی (۳) فرعی از (۷۹۰۱) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۲۴) موسوم به روستای بُستانه، شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و با کسر حریمهای قانونی احتمالی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر آبزیان در اختیار سازمان شیلات ایران قرار می‌گیرد. ۲
- این تصویب‌نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره‌برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور خلاف طرح مصوب، سازمان شیلات ایران مکلف است اراضی موصوف را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد کند. ۳
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، سازمان شیلات ایران مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برعهده دارد. ۴
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۴، در خصوص صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان شیلات ایران و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام کند و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد. ۵
- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند. ۶
- در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، سازمان شیلات ایران مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور نقشه پیوست