تصویب نامه درباره واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز واردکنندگان
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸)
- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۲۶۸ /ت۴۷۸۹۸ه- مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳ /۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب ۱۳۶۷ - با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۱
- آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنا‌مه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنا هستند. تبصره ۲
- واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸)
- واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان رئیس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند. ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب‌نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب‌نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود. ۳
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب‌نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری