تصویب‌نامه درباره نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۲۵۵۹ /۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴ شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۱۲۹ر۷۴۲ر۷۶۳ر۱۶۸ اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نامه شماره ۲۶۲۳ /۲۵۶ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ۲ ۱۴۰۰۵۴۵۸۹۸۸ شرکت تولید پراکنده تک نیرو یزد شرکت برق منطقهای استان یزد ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴۶ر۳۰ اداره کل امور مالیاتی استان یزد نامه شماره ۴۶۶۴ /۱۱۹ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ ۳ ۱۰۸۶۲۰۵۵۰۳۸ شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۸۹ر۸۱ اداره کل امور مالیاتی استان یزد نامه شماره ۴۷۹۷ /۱۱۹ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ ۴ ۱۰۱۰۰۳۳۳۸۲۵۱ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای استان فارس ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۷۰ اداره کل امور مالیاتی استان زنجان نامه شماره ۸۷۲۷ /۲۹ /۱۱۵ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۵ شرکت برق منطقه ای استان مازندران ۱۴۱ر۰۶۲ر۴۳۲ر۱۱۷ ۲
- شرکت‌های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور - مصوب ۱۴۰۱ - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می‌شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) به صورت جمعی خرجی اعمال حساب می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر