تصویبنامه درباره معافیت گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۷ / ۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۳/۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴- تصویب نمود: ۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)
- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابهالتفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۳/۲۳)
- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابهالتفاوت مذکور را پرداخت کرده‌اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابهالتفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند، از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابهالتفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویبنامه شماره ۱۲۶۳۱۶/ت ۴۱۰۵۰ه- مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۴ بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید. ۳ (منسوخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵)
- مهلت برخورداری از این تسهیلات تا پایان ۱۳۹۳ می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند. ۴ (منسوخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵)
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکت‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال‌های گذشته با توجه به معادل ریالی پرداخت شده به دولت کارسازی نماید که از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور