تصویب‌نامه درباره لازم‌الاجرا بودن تضمین‌نامه‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تضمین نامه‌های صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی)، موضوع بند (ز) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ماده (۵۶) اصلاحی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۷- برای بانک‌های عامل و تامین کنندگان مالی لازم الاجرا می‌باشد و بانک‌ها مکلفند با شرایط و نرخ‌های مندرج در تفاهم نامه مالی متبادله و تضمین صادره نسبت به مبادله قرارداد تامین مالی و پرداخت تسهیلات به طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای ذی ربط اقدام نمایند. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر