تصویب‌نامه درباره شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) برای واحدهای صنعتی و معدنی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه "افزایش" در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۸۰ - که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقده شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند. ۲
- تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ /ت۵۳۲۰۹ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ کان لم یکن اعلام می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری