تصویب‌نامه درباره حق بهره‌برداری از اراضی ملی سربیشه
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۱۰۴۰ /۳۸۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت ۳۹۹۴۸ ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- منحصراً حق بهره‌برداری از منافع (۳) هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری پلاک ثبتی (۴۱۱) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۶) شهرستان سربیشه، استان خراسان جنوبی، موسوم به مرتع سربیشه، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ وضعیت انفالی و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت اجرای طرح احداث بازداشتگاه سربیشه در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد. ۲
- این مجوز جهت استقرار، اجرا و بهره‌برداری از محدوده مطابق طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نیاز از طرح یاد شده و پایان دوره بهره‌برداری، تداوم وضع ید و بهره‌برداری فاقد مجوز قانونی است و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف به اقدام طبق قانون است. ۳
- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر بهره‌برداری از محدوده مطابق طرح مصوب است. ۴
- در طول مدت اجرا و بهره‌برداری از طرح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی نماینده دولت (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) بر عهده دارد. ۵
- انجام هزینه‌های مربوط به اجرا، نگهداری و بهره‌برداری موضوع این تصویب‌نامه از زمان شروع طرح تا پایان بهره‌برداری بلامانع است. ۶
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرا و بهره‌برداری طرح را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۳۲۴/۷/۲۵ - نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و تاسیسات احداث شده بر روی اراضی محدوده در اختیار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با درج عبارت "هرگونه فروش یا واگذاری یا تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است" اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به اداره کل یاد شده تحویل دهد. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور نقشه در ص ۳ متن و تصویر می‌باشد