تصویب‌نامه درباره ثبت و شناسه یکتای مجوزها
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۷ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- به منظور یکپارچگی و انسجام نظام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلفند ظرف شش ماه ترتیبی فراهم نمایند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت نمایند. هر مجوزی که بعد از زمان راه اندازی این درگاه صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، معتبر نیست. مراجع صدور مجوز مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارایه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت نمایند. ۲
- در اجرای ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور - مصوب ۱۳۹۳ - کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حریم‌ها و زیرساخت‌ها می‌باشند، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۴۶۳ /ت۵۴۳۷۷ه- مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت به روزرسانی و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. ۳
- مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشارقوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده و تاسیسات اتمی مکلفند به درخواست‌های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست می‌باشد. تبصره ۱
- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام می‌باشد و غیرقابل تغییر است. تبصره ۲
- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹، حریم‌های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند. ۴
- مراجع صدور مجوز مکلفند در خصوص طرح‌های ایجاد کسب و کار که از اراضی منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت عدم اجرا، تاخیر در اجرا یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، اراضی منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن را برای متقاضیان دیگر آزاد نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۵
- به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها، کارگروه استانی "تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات زدایی" به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور دستگاه‌های ذی ربط با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۶
- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری تخصصی دستگاه‌های ذی ربط به تشخیص معاونت یاد شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ایجاد "درگاه اختصاصی قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار" در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند مقررات موضوع این تصویب‌نامه را با هماهنگی و نظارت معاونت حقوقی رئیس جمهور در درگاه یاد شده درج کنند و پیشنهادهای مربوط به لوایح و مقررات مرتبط با کسب و کار را در قالب طراحی شده توسط معاونت مذکور (از جمله شامل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط و آثار مصوبه جدید بر آنها) به مراجع وضع مربوط ارایه کنند و نسخه ای از آن را جهت اطلاع عمومی، در درگاه یاد شده درج نمایند. ۷
- مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صورت نیاز به تصمیم‌گیری هیات وزیران، ظرف یک ماه پس از تصویب در هیات مذکور، مستقیماً در هیات وزیران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری