تصویب‌نامه درباره ثبت سفارش واردات خودروهای سواری
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۲/۰۱)
- ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا ۱۳۹۷/۵/۱۶ دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان - مصوب ۱۳۸۸ - و ماده (۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۱ بلامانع می‌باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. تبصره
- خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است. ۲
- خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند (۱) این تصویب‌نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص می‌باشند. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۸/۰۲/۱۸)
- مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب‌نامه، شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین می‌شود. ۴
- در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از اخذ تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود. ۵
- ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی کماکان امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب‌نامه نمی‌باشد. ۶
- اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. ۷
- ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری