تصویب‌نامه درباره رفع تصرف از ساختمان‌های آپادانا و آبشار
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۴۸۷ /۳۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و در اجرای مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- حکم ماده (۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - تنفیذی در بند (پ) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راجع به انتقال کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه ای فعال و یا دارای مجوز در سال تحصیلی ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فنی و حرفه ای - است و فعال بودن آموزشکده فنی و حرفه ای پسران (شماره یک) شهید هاجر در سال تحصیلی ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ برابر سوابق مربوط به پذیرش دانشجو برای دوره کاردانی در سازمان سنجش و آموزش کشور، محرز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به رفع تصرف از پلاک ثبتی (۵۳۳۰) فرعی از (۵۰۰۰) اصلی مفروز و مجزی شده از (۲۳۱۵)، (۲۳۹۰) فرعی از اصلی مذکور، معروف به ساختمان آپادانا و پلاک‌های ثبتی (۵۱۶۶) و (۵۱۶۵) فرعی (پلاک (۲۴۵۴۷) فرعی از (۵۰۰۰) اصلی تجمیعی)، معروف به ساختمان آبشار، همگی واقع در بخش (۵) اصفهان اقدام نماید. ۲
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه ای) اقدام نماید. ۳
- ساختمان معروف به آبشار مندرج در ردیف (۱)، بر خلاف حکم ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با نقض تشریفات قانونی و بر پایه اعلام موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان به دیوان محاسبات استان واگذار گردیده است، لذا دیوان محاسبات استان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تخلیه و تحویل ملک به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه ای) اقدام نماید. ۴
- نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه و ارایه گزارش به معاونت حقوقی رئیس جمهور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) است. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور