تصویب نامه درباره توسعه و تجهیز فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۱۷۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: ۱
- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تامین مالی هزینه‌های اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری، توسعه ترمینال مسافری فعلی، احداث پارکینگ خودرو و بهسازی جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، با برآورد تقریبی سیصد میلیون (۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) دلار و یا معادل ریالی آن شامل طراحی، مطالعات، احداث، بهره‌برداری و نگهداری، در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت ۵۱۳۲۱ ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به سهامداری شرکت سرمایه گذار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ۲
- تامین صد درصد (۱۰۰ %) منابع مالی مورد نیاز جهت احداث پروژه و سایر تاسیسات مربوط تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. ۳
- طرف مشارکت مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۱
- شرکت مکلف است پس از دریافت مستندات فنی مربوط به اجرای پروژه، جهت اخذ مصوبه حذف محدودیت سقف اقلام ستاره دار نسبت به کل پیمان از شورای عالی فنی اقدام نماید. تبصره ۲
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده طرف مشارکت است و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید شرکت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۳
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری طرف مشارکت با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. ۴
- طرف مشارکت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار کند. ۵
- پیش‌بینی اولیه دوران واگذاری معادل (۲۴۰) ماه مشتمل بر (۴۵) ماه دوره احداث، (۱۲۰) ماه دوره استهلاک سرمایه‌گذاری و (۷۵) ماه دوره مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه خواهد بود. تبصره
- طول دوره استهلاک سرمایه‌گذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار و تایید شده از سوی وزارت یا پایان دوره استهلاک سرمایه‌گذاری، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود. ۶
- نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمایه‌گذاری بر اساس نرخ بازده داخلی مندرج در مدل مالی پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید، تعیین می‌شود. تبصره ۱
- سهم شرکت از سود خالص در دوره مدیریت بهره‌برداری و نگهداری پروژه در مدل مالی موضوع این بند تعیین خواهد شد. تبصره ۲
- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی طرف مشارکت بیش از (۴۵) ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه یاد شده در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. ۷
- وصول درآمدهای پروژه بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. درآمدهایی که بر اساس قوانین و مقررات جاری باید به حساب خزانه واریز شود و در مدل مالی مصوب جزء درآمدهای پروژه محسوب شده است، بلافاصله به حساب طرف مشارکت واریز می‌شود. ۸
- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات مربوط آن در دوره واگذاری بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. تبصره ۱
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل و پس از تایید انجام و تحقق کامل کلیه تعهدات طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمایه‌گذاری توسط شرکت، دوره مدیریت و بهره‌برداری و نگهداری پروژه بر اساس مفاد مندرج در تبصره بند (۵) این تصویب‌نامه آغاز می‌شود. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزیر راه و شهرسازی و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، به هر حال در پایان دوره استهلاک سرمایه‌گذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد. ۹
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. ۱۰
- شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری