تصویبنامه درباره تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی با بدهی مالیاتی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۷/۵۳۴۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیههای شماره ۱۴۰۲/۴۶۶۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵، شماره ۱۴۰۲/۵۴۰۴۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ و شماره ۱۴۰۲/۶۲۱۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی برق منطقه ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ردیف متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی) تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان متقاضی ۱ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ فولمن برق منطقه ای مازندران ۲۷/۶۷۶/۰۱۲/۷۷۶ اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران نامه شماره ۲۵۹/۳۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۲ ۱۴۰۰۴۶۴۷۴۹۸ نیرو آتیه صبا مدیریت شبکه برق ایران ۵۵/۳۶۸/۰۰۰/۰۰۰ اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط نامه شماره ۲۵۷/۱۱۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۳ ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ نیروگاه برق کازرون ۹۱/۳۳۹/۷۹۶/۶۳۱ اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱/۱۱۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۴ ۱۰۴۲۰۱۹۸۱۸۱ راه و ساختمان بردیا ساز روشن برق منطقه ای خوزستان ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ اداره کل امور مالیاتی خوزستان (ایذه) نامه شماره ۱۷۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۲
- شرکتهای دولتی برق منطقه ای مازندران، مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای خوزستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴
- در اجرای ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ مطالبات قطعی دولت که بر اساس این تصویبنامه، به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیشبینی شده) در قوانین بودجه سنواتی تسویه میشود. ۵
- پس از اجرای بند (۴) این تصویبنامه در صورتی که بدهیهای انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) این تصویبنامه، با اجرای بند (۴) این تصویبنامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقامی باشند که از طریق ظرفیتهای بودجه، موضوع بند مذکور تسویه میشوند، دستگاههای اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکتهای دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. ۶
- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر