تصویب‌نامه تهاتر مطالبات با بدهی اشخاص
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۶۷۱۴۱ /۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱
- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۸۵۵ /۴۴۰ /۴۷۰ /۲۳۰ /۱ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۵۶۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ ۲ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد ۴۳۵ /۷۴۴ /۲۹۲ /۱۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) نامه شماره ۱۰۰۶۲۴ /۱۰۴ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۲
- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. ۳
- سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. ۴
- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. ۵ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۴/۰۱)
- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور