تصویب‌نامه درباره تعرفه‌های پایش و رسیدگی به شکایات مناقصات
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱
- تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به صورت الکترونیکی و تعرفه رسیدگی به شکایات مناقصات موضوع ردیف درآمدی (۱۴۰۱۴۶) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برابر جدول زیر تعیین می‌شود: هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت تخصیص پایه ۱ مشاوران ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخصیص پایه ۲ مشاوران ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تخصیص پایه ۳ مشاوران ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال رشته پایه ۱ پیمانکاران ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال رشته پایه ۲ پیمانکاران ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال رشته پایه ۳ پیمانکاران ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال رشته پایه ۴ پیمانکاران ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال رشته پایه ۵ پیمانکاران ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال رسیدگی به شکایات مناقصات هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال رسیدگی به شکایات مناقصات هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه مصوب ۲
- دریافت هرگونه وجه از متقاضیان تشخیص صلاحیت بابت پایش و بررسی پرونده و همچنین رسیدگی به شکایات مناقصات غیر از موارد فوق‌الذکر به نام هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع است. ۳
- متقاضیان باید وجوه مربوط به هر پرونده را به حساب غیرقابل برداشت شماره (۷۷ / ۱۱۰۵) خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه حاصل از هزینه کارشناسی شکایات مناقصات و یا هزینه رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی (قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز و حسب مورد اعلامیه مربوط به شکایات مناقصات را به همراه فرم شکایت مناقصه به دبیرخانه مربوط تحویل دهند و اعلامیه مربوط به پایش پرونده‌های تشخیص صلاحیت را به عنوان یکی از مستندات پرونده الکترونیکی تشخیص صلاحیت (در ردیف سایر ۲ پیوستهای شرکت در پرونده الکترونیکی) ارسال نمایند. ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۹/۰۶)
- جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن‌های صنفی پیمانکاری در قالب توافق نامه و سایر اشخاص در قبال حق‌الزحمه مجازند به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا استانداریها خدمات پایش و بررسی الکترونیکی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی را ارایه نمایند. حق‌الزحمه مربوط از محل اعتبارات (۸۱ - ۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و حداکثر دوسوم تعرفه دریافتی حسب مورد پرداخت خواهد شد. ۵
- این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی