تصویبنامه درباره تأمین اعتبارات طرحها و پروژههای نجات دریاچه ارومیه
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- اعتبارات مورد نیاز طرحها و پروژههای مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۵ و اعتبار مربوط به طرحهای مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تامین میگردد، برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۸۷ - (به نسبت مساوی) موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تامین میشود. توزیع اعتبارات یاد شده با هماهنگی کارگروه مذکور بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. ۲
- دستگاههای اجرایی موظفند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص میدهند، در اولویت تخصص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقت نامههای مربوط اعمال نمایند. ۳
- دستگاههای اجرایی موظفند به منظور هماهنگی در اجرای طرحهای موضوع این تصویبنامه، برنامه عملیاتی و اولویتهای اجرایی و مکانی خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به دبیرخانه کارگروه یاد شده ارایه نمایند تا پس از تایید توسط کارگروه و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقت نامههای مربوط درج گردد. ۴
- دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه مکلفند به استناد مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ -، گزارش عملکرد خود از طرحها و پروژههای موضوع این تصویبنامه را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه کارگروه یاد شده ارایه نمایند تا گزارش تلفیقی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه گردد. ۵
- هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاههای پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص، با متخلفین برخورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری