تصویب‌نامه درباره بهره‌برداری از دو قطعه زمین در زنجان برای مرکز آزمایش توربین‌های بادی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۱۹/۱۴۳۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- منحصراً بهره‌برداری از منافع دو قطعه زمین به میزان دو هزار و ششصد و بیست و چهار مترمربع و هفتاد و شش دسی مترمربع (۲۶۲۴/۷۶) و میزان یکصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت مترمربع و پنجاه و هشت دسی مترمربع (۱۵۳۷۵۷/۵۸) جمعاً به مساحت (۱۷۹۹۹۸/۵۲) مترمربع از پلاک ثبتی (۵) فرعی از (۱۱۶) اصلی، واقع در بخش ثبتی (۳) زنجان، موسوم به روستای علی آباد، شهرستان ابهر، استان زنجان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت مرکز آزمایش توربین‌های بادی - طرح بنیادی، در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. ۲
- این تصویب‌نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره‌برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نیرو مکلف است اراضی موصوف را به سازمان فوق الذکر مسترد کند. ۳
- سازمان یاد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت نیرو مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور برعهده دارد. ۴
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (۱۰۴ مکرر) آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی ۱۳۲۴/۰۷/۲۵)، در خصوص صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت نیرو و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است.» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یاد شده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل دهد. ۵
- هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است. در این صورت، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب‌نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند. ۶
- در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو مکلف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند. محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری نقشه پیوست صفحه ۱ - صفحه ۲