تصویب‌نامه درباره تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۷۶۵ /۹۳ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- تمامی دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری خود ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در چارچوب برنامه‌های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا نمایند. ۲
- سهم هر یک از دستگاههای اجرایی در سقف درصدهای پیش‌بینی شده در احکام برنامه‌های یاد شده براساس تفاهم نامه بین دستگاه مربوط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اهداف اصلی برنامه جامع اصلاحات اداری
- تبدیل دولت به دولتی:
- کارآ و اثربخش
- متعهد به آرمان‌ها و متکی به اعتماد مردم راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاحات اداری
- چابک سازی دولت
- تمرکز بر توسعه کیفی واحدهای ستادی
- اداره واحدهای عملیاتی (مجری) در فضای رقابتی
- توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوریهای نوین
- صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری ۱
- برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت» الف
- هدف
- کاهش ۱۲% از حجم و اندازه دولت تا پایان برنامه ب
- سیاست‌های کلی
- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند ۱۰)
- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹)
- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید (بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)
- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز (بند ۱۴) مجموعه اقداماتی که منجر به چابک سازی و منطقی نمودن دولت می‌شود ردیف اقدامات اساسی ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ مبانی قانونی مسئول اجرا ۱ واگذاری واحدهای عملیاتی۱ و خدمات دستگاههای اجرایی به شبکه‌های حرفه ای، بخش خصوصی و سمن‌ها
- واگذاری ۲% واحدها و خدمات
- آماده سازی ۶% برای واگذاری
- واگذاری ۶% واحدها و خدمات
- آماده سازی ۶% برای واگذاری
- واگذاری ۶% واحدها و خدمات
- آماده سازی ۶% برای واگذاری فصل دوم قانونی مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط دستگاههای اجرایی ۲ کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداری و همترازان حداقل ۱۵% حداقل ۱۰% - فصل چهارم و ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط دستگاههای اجرایی ۳ کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاهها حداقل ۱۵% کاهش ۱۰% - فصول دوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ۴ واگذاری وظایف و واحدهای عملیاتی به مدیریت محلی (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) ظرفیت سازی ۵% ۱۰% فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- شهرداری‌ها
- دستگاههای اجرایی ۵ واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی ۲۰% دستگاهها ۵۰% دستگاهها ۳۰% دستگاهها ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ج
- راهبردها و روشهای چابک سازی و منطقی نمودن دولت ۱- کاهش فعالیت‌های دستگاههای اجرایی در راستای وظایف راهبری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و توانمند سازی آنها، نظارت و کنترل. ۲- انجام امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخشهای تعاونی و خصوصی تایید صلاحیت شده و مدیریتهای محلی با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل: ۱-۲- خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی و سمن‌ها. ۲-۲- مشارکت با بخش تعاونی، خصوصی و سمن‌ها از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. ۳-۲- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و سمن‌ها. ۳- ادغام واحدهای سازمانی قابل تجمیع در سطوح افقی و عمودی. ۴- حذف واحدها و پست‌های سازمانی غیرضرور. ۵- تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی و انتقال آن وظایف به واحدهای استانی، شهرستانی و غیره. مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق چابک سازی و منطقی نمودن دولت را فراهم می‌آورد ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور همکار ملاحظات ۱ تهیه لایحه تبیین نقش فعالان توسعه کشور (دولت، مدیریت محلی، بخش خصوصی، سمن‌ها و مردم) و نحوه تعامل میان آنها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران و مجلس پایان سال ۱۳۹۳ - لایحه در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری، تقدیم هیات وزیران شده است. ۲ تدوین ضوابط و اصلاح ساختار سازمانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تدوین ضوابط شورای عالی اداری و هیات وزیران پایان نیمه اول سال ۱۳۹۳ - در اجرای فصل چهارم و ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی: اجرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پایان سال سال ۱۳۹۴ ۳ پیش‌بینی بودجه برای خرید خدمات به جای تولید خدمات
- دستگاههای اجرایی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب بودجه سالیانه سالیانه - - ۴ تهیه برنامه واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی - پایان نیمه اول سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۵ توانمند سازی بخش غیردولتی برای دریافت فعالیت‌ها دستگاههای اجرایی - سالیانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری د
- پیامدها و دستاوردها
- کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
- تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
- تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری
- توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارایه خدمات ۲
- برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری» الف
- هدف
- رتبه کشور کمتر از ۷۰ (در رتبه بندی سازمان ملل) ب
- سیاست‌های کلی
- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند ۱۵)
- توجه به اثر بخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند ۱۲) مجموعه اقداماتی که منجر به توسعه دولت الکترونیک می‌شود ردیف اقدامات اساسی ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ مبانی قانونی مسئول اجرا ۱ الکترونیکی کردن خدمات دولتی:
- اطلاع رسانی الکترونیکی ۱۰۰% - -
- ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
- آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی مصوب شورای عالی اداری
- دستگاههای اجرایی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- ارائه فرم‌ها و دریافت اطلاعات ۵۰% ۵۰% -
- ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان ۱۵% ۲۰% ۲۵%
- ایجاد پایگاه اطلاعاتی مستمر مستمر مستمر ۲ ایجاد و توسعه "شبکه ملی اطلاعات" و استعلامات بین دستگاهی:
- ایجاد مرکز تبادل اطلاعات (IX) ۵۰% دستگاهها ۵۰% -
- ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- دستگاههای اجرایی
- به اشتراک گذاری بانک‌های اطلاعات ۴۰% بانک‌ها ۳۰% ۳۰%
- انجام استعلامات الکترونیک ۴۰% استعلامات ۳۰% ۳۰% ۳ حذف، اصلاح و تجمع مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۷۰% ۳۰% -
- ماده (۶۲) قانون برنامه پنجم توسعه
- ماده (۳۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- دستگاههای اجرایی ۴ کاهش مراجعه دستگاههای اجرایی به واحدهای کسب و کار حذف تمام مراجعات غیرضرور - - ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: تنظیم ضوابط
- دستگاههای اجرایی و تشکل‌های حرفه ای: اجرا ۵ فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی ۴۰% پرداخت‌ها ۶۰% - ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- دستگاههای اجرایی ۶ تهیه نقشه راه اصلاح فرایندهای سازمانی بازطراحی و اصلاح روشهای انجام کار براساس آن نقشه ۴۰% فرایندها و روشهای مورد عمل با اولویت فرایندهای رو به مردم ۳۰% ۳۰% ماده (۳۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- دستگاههای اجرایی ۷ توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و مجتمع‌های خدمات اداری - ۲۰% افزایش نسبت به خدماتی که ارائه می‌شود. ۴۰% افزایش نسبت به خدماتی که ارائه می‌شود. -
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- دستگاههای اجرایی ۸ استقرار پنجره واحد ۳ پنجره واحد ۷ پنجره واحد سایر موارد نقشه راه دولت الکترونیک
- دستگاههای اجرایی ذی ربط با تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ۹ تدوین استراتژی جهش برای استفاده از فناوریهای نوین تلفن همراه به عنوان بخش مکمل و / یا جایگزین دولت الکترونیک - پایان سال - -
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۹۴
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ج
- راهبردها و روشهای توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری ۱- اقدام کلیه دستگاههای اجرایی، مبتنی بر نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ و شورای عالی فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۱. ۲- الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارایه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان. ۳- حرکت به سمت دولت همراه (mobile government). ۴- انجام اصلاحات ساختاری و رویه‌های اداری متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک. ۵- رعایت اولویت برای توسعه دولت الکترونیک به ترتیب: الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارایه فرم‌ها و ج- دریافت اطلاعات. ۶- یکپارچه سازی ساز و کارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک‌های اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی. مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق دولت الکترونیک را فراهم می‌آورد ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور و همکار ملاحظات ۱ تهیه و ابلاغ استانداردهای فنی و مدیریتی نظیر:
- جایگاه‌های اینترنتی دستگاههای اجرایی
- شبکه تعاملات بین دستگاهی (GIF)
- ارایه خدمات
- ارتقای مستمر کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی به مردم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- شورای عالی فناوری اطلاعات
- کمیسیون توسعه دولت الکترونیک پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴
- بخش خصوصی
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۲ تهیه برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیما - مستمر در طول اجرای برنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده فراگیر از تشکلها، بخش خصوصی و مدیریت محلی و غیره ۳ تهیه برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی کارکنان دستگاههای اجرایی در ارایه خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای آن
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
- فرمانداری‌ها
- دستگاههای اجرایی - مستمر در طول اجرای برنامه تشکلها و بخشهای غیردولتی تایید اعتبار شده تایید اعتبار تشکلها بر بخش غیردولتی برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است ۴ تدوین ضوابط و شاخص‌های سنجش میزان توسعه دولت الکترونیک و ارزیابی دستگاهها براساس آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کمیسیون توسعه دولت الکترونیک سنجش سالیانه
- سازمان فناوری اطلاعات
- دستگاههای اجرایی
- استانداری‌ها - د
- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
- افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
- ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
- چابک سازی و کوچک سازی دولت
- بهبود شاخص فضای کسب و کار
- ارتقای شاخص شفافیت و اعتماد عمومی ۳
- برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی» الف
- هدف
- اداره تا ۲۰% واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی براساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی
- ارتقای کیفیت خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۵%
- کاهش هزینه‌های تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۰% ب
- سیاست‌های کلی
- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت مندی و اعتماد مردم (بند ۱۷)
- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری (بند ۱۱)
- تبدیل نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی (برنامه پنجم توسعه) مجموعه اقداماتی که منجر به ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر و سرعت و قیمت مناسب می‌شود ردیف اقدامات اساسی ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ مبانی قانونی مسئول اجرا ۱ اداره واحدهای اجرایی دستگاههای اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی ۲% واحدها ۸% ۱۰%
- ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی ۲ استانداردسازی خدمات دستگاههای اجرایی ۱۵% ۲۵% ۳۵% ماده (۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ج
- راهبردها و روشهای ارایه خدمات در فضای رقابتی ۱- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهای عملیاتی نظیر واحدهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و توانبخشی متناسب با کیفیت، کمیت و محل جغرافیایی ارایه خدمات. ۲- تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات. ۳- پیش‌بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات. ۴- انعقاد تفاهم نامه با واحدهای عملیاتی براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده. ۵- اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه‌های اداری و مالی براساس اختیار بند (ه-) ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری. مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق ارایه خدمات عمومی با کیفیت برتر و سرعت و قیمت مناسب را فراهم می‌آورند ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور و همکار ملاحظات ۱ تهیه و ابلاغ دستورالعمل و راهنمای استاندارد سازی خدمات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - تا پایان سال ۱۳۹۳ - - ۲ تغییر رویکرد بودجه ای به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - تا پایان سال ۱۳۹۴ - - ۳ تدوین نظام نظارت و ارزیابی ارائه خدمات براساس شاخص‌های کیفیت، قیمت و سرعت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای عالی اداری نیمه اول سال ۱۳۹۴ - - د
- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم.
- افزایش میزان بهره وری در تولید و ارایه خدمات دولتی.
- افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارایه خدمات به مردم.
- افزایش اعتمام عمومی مردم به دستگاههای اجرایی. ۴
- برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی» الف
- هدف
- کاهش حداقل ۱۵% از مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی از محل خروج طبیعی کارکنان و واگذاری خدمات
- افزایش کارکنان دولت با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر از ۵۰% به حداقل ۵۶%
- تطبیق حداقل ۶۰% مدیران حرفه ای با شایستگی‌های عمومی مدیریت
- کاهش نسبت کارکنان مادام العمر (رسمی) به کل کارکنان از ۶۶% به ۶۰% ب
- سیاست‌های کلی
- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی (بند ۲)
- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه ای و غیرحرفه ای (بند ۳)
- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی و ارتقای مدیران (بند ۴)
- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان (بند ۵)
- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی (بند ۶)
- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم (بند ۷)
- حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها (بند ۸)
- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری (بند ۹) مجموعه اقداماتی که منجر به مدیریت بهینه سرمایه انسانی می‌شود ردیف اقدام اساسی ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ مبانی قانونی مسئول اجراء ۱ متناسب سازی تعداد نیروی انسانی کاهش:
- رسمی و پیمانی، ۶۰۰۰۰ نفر
- قراردادی ۱۵% افزایش:
- پیمانی ۱۲۰۰۰ نفر کاهش:
- رسمی و پیمانی، ۹۰۰۰۰ نفر
- قراردادی ۱۰% افزایش:
- پیمانی ۱۲۰۰۰ نفر کاهش:
- رسمی و پیمانی، ۱۱۰۰۰۰ نفر
- قراردادی ۱۰% افزایش:
- پیمانی ۱۲۰۰۰ نفر مواد (۲۴) و (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ۲ افزایش نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر حداقل ۵۱% حداقل ۵۳% حداقل ۵۶% - دستگاههای اجرایی ۳ اجرای برنامه انتخاب و تربیت مدیران حداقل ۵% حداقل ۱۰% حداقل ۱۵% مصوبه شورای عالی اداری
- مرکز آموزش مدیریت دولتی
- دستگاههای اجرایی ج
- راهبردها و روشهای اجرای برنامه مدیریت سرمایه انسانی ۱- خروج طبیعی کارکنان از خدمت در قالب‌های بازنشستگی، بازخریدی و غیره. ۲- بکارگیری نیروی انسانی با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر (با اولویت فوق لیسانس و بالاتر) در سقف اعداد تعیین شده. ۳- تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که برون سپاری می‌شوند به یکی از روشهای ذیل (ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری): ۱-۳- انتقال یا ماموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد. ۲-۳- بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. ۳-۳- انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی دیگر. ۴- کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت‌های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی به کار گرفته شده‌اند. ۵- ارزیابی شایستگی‌ها و توانمندی‌های مدیران و دیگر افراد واجد شرایط برای تصدی پست‌های مدیریتی و آموزش و تربیت آنها. مجموعه اقداماتی که زمینه تحقق مدیریت بهینه سرمایه انسانی را فراهم می‌آورد ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور و همکار ملاحظات ۱ تدوین دستورالعمل برنامه‌ریزی و ساماندهی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای عالی اداری پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ - آیین‌نامه در دستور کار شورای عالی ادرای قرار گرفته است. ۲ طراحی و استقرار نظام جامع آماری کارکنان دولت در بستر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کمیسیون دولت الکترونیک پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ - - ۳ بازطراحی مشاغل عمومی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای توسعه مدیریت پایان سال ۱۳۹۴ - - ۴ بازطراحی مشاغل اختصاصی بخش دولتی دستگاههای اجرایی شورای توسعه مدیریت پایان سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۵ اجرای نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان بخش دولتی منطبق با قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مشاغل کلیدی و ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران پایان سال ۱۳۹۴ - در اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ اصلاح ضوابط و مقررات گزینش مطابق با بند (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۹۴ هیات عالی گزینش - د
- پیامدها و دستاوردها
- بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری بخش دولتی
- تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
- متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاههای اجرایی
- کاهش هزینه‌های جاری
- ارتقای کیفیت مدیریت دستگاههای اجرایی ۵
- برنامه پنجم: «فناوریهای مدیریتی» الف
- هدف
- بهبود شاخص کیفیت مقررات به نمره بالاتر از ۲۰ از ۱۰۰
- بهبود شاخص اثربخشی دولت به نمره بالاتر از ۵۰ از ۱۰۰ ب
- سیاست‌های کلی
- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری (بند ۱۳)
- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات با ابتناء بر ارزش‌های اسلامی (بند ۱۶) اقدامات تحقق برنامه فناوریهای مدیریتی ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور و همکار ملاحظات ۱ توسعه فعالیت مدیریت محلی با تصویب قانون مدیریت شهری وزارت کشور
- هیات وزیران
- مجلس تصویب هیات وزیران: نیمه اول سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۲ اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- هیات وزیران
- مجلس تصویب هیات وزیران: تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ - تقدیم هیات وزیران شده است. ۳ اصلاح قانون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- هیات وزیران
- مجلس تصویب هیات وزیران: پایان سال ۱۳۹۳ - - ۴ اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی
- هیات وزیران
- مجلس تصویب هیات وزیران: نیمه اول سال ۱۳۹۴ دیوان محاسبات: همکار - ۵ اصلاح قوانین اختصاصی دستگاهها دستگاههای اجرایی
- هیات وزیران
- مجلس تصویب هیات وزیران: پایان سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فهرست قوانین با هماهنگی دستگاهها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. ۶ طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاههای دولتی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور شورای عالی اداری پایان سال ۱۳۹۵ - این برنامه مستمر است. ۷ تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش شورای عالی اداری پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۸ تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شورای عالی اداری پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۹ تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش رفاه و تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورای عالی اداری پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۱۰ تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان شورای عالی اداری پایان سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ۱۱ تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورای عالی اداری پایان سال ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ج
- راهبردها و روشهای اجرای برنامه فناوریهای مدیریتی ۱- انجام وظایف دستگاههای اجرایی در فضای رقابتی با اولویت واحدهای عملیاتی. ۲- توسعه وظایف و فعالیت‌های مدیریتهای محلی در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی. ۳- انسجام و یکپارچگی در نظام برنامه‌ریزی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت (عملیاتی) و تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی سالانه با رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد. ۴- استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرایندها. ۵- شناسایی و انتخاب فناوریهای نوین ارایه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری‌ها با روشهای سنتی مورد عمل دستگاهها. ۶- متناسب سازی قوانین با هدف ایفای نقش هر یک از فعالان توسعه در فضای رقابتی عادلانه و مبتنی بر مشارکت. ۷- ارتقای شفافیت قوانین و افزایش اعتماد عمومی و نظارت بر اجرای کامل آنها. د
- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
- بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران
- ایجاد زیرساخت‌های بهبود ارائه خدمات به مردم
- ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
- افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری ۶
- برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی» الف
- هدف -ارتقای سطح فرهنگ سازمانی بخش دولتی ب
- سیاست‌های کلی
- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال (بند ۲۱)
- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی (بند ۱)
- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری (بند ۲۶)
- قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها (بند ۲۰) اقدامات تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی ردیف اقدام اساسی ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ مبانی قانونی مسئول اجراء ۱ شناخت مولفه‌های فرهنگ سازمانی و ارزیابی وضعیت موجود پایان سال - - ماده (۹۰) و فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ۲ ترسیم فرهنگ مطلوب و تهیه و اجرای برنامه ارتقای فرهنگ سازمانی - نیمه دوم تمام سال ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی ج
- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان‌های دولتی
- بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان‌های دولتی
- ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی ۷
- برنامه هفتم: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» الف
- هدف
- افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاههای اجرایی به میزان ۱۰%
- افزایش نمره شاخص کنترل فساد اداری از ۲۴ به ۳۵
- افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی به میزان حداقل ۷% نسبت به وضع موجود. ب
- سیاست‌های کلی
- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح (بند ۱۸)
- ارتقای سلامت اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات (بند ۲۴)
- حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری (بند ۲۳) اقدامات تحقق برنامه صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور و همکار ملاحظات ۱ تهیه، تصویب و اجرای مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم ارباب رجوع
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- معاونت حقوقی رئیس جمهور شورای عالی اداری تهیه: پایان سال ۱۳۹۴ اجراء: مستمر
- وزارت کشور
- وزارت دادگستری - ۲ تهیه، تصویب و اجرای ضوابط جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران تهیه ضوابط: پایان سال ۱۳۹۴ اجراء: مستمر وزارت دادگستری - ۳ تهیه و استقرار نظام جامع ارتقای سلامت و پیشگیری و کنترل فساد اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای عالی اداری تهیه: پایان سال ۱۳۹۴ اجراء: مستمر دستگاههای اجرایی - ۴ سنجش میزان رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی و رتبه بندی آنها (صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری)
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
- استانداری‌ها
- معاونت حقوقی رئیس جمهور شورای عالی اداری سالانه دستگاههای اجرایی - ۵ افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی - مستمر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - ج
- راهبردها و روشهای اجرای برنامه صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری ۱- آشنا سازی مردم با حقوق خود در برابر دستگاههای اجرایی از طرق مختلف نظیر وسایل ارتباط جمعی، آموزش‌های حضوری و غیره. ۲- مستند و شفاف سازی نحوه ارائه خدمات و اطلاع رسانی آن به مردم. ۳- فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای اظهارنظر مردم نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی. ۴- ایجاد زمینه مناسب دریافت شکایات مردم و مکلف نمودن دستگاهها به پاسخگویی و جبران خسارات در صورت کوتاهی. ۵- فراهم نمودن زمینه‌های متنوع برای کشف مصادیق فساد اداری و برخورد سریع، قاطع و شفاف با متخلفین. ۶- تاثیرگذاری میزان رضایت مردم از دستگاهها و کارکنان در سرنوشت واحدهای سازمانی و کارکنان در چارچوب مقررات مربوط. د
- پیامدها و دستاوردها
- تامین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
- ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری
- کاهش وقوع تخلفات اداری ۸
- برنامه هشتم: «نظارت و ارزیابی» الف
- هدف
- افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به بالای ۵۰%
- ارتقای کیفیت برنامه‌ها و قوانین و مقررات ب
- سیاست‌های کلی
- کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات (بند ۲۵) اقدامات تحقق برنامه نظارت و ارزیابی ردیف اقدامات اساسی مسئول مرجع تصویب زمان مشاور و همکار ملاحظات ۱ تهیه نظام نامه ارزیابی استراتژیک و سنجش موقعیت کشور در ارتباط با اهداف چشم انداز و مقایسه با سایر کشورها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سالیانه
- دستگاههای اجرایی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام - ۲ استقرار مدیریت عملکرد و ارزیابی و رتبه بندی دستگاههای اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران سالیانه دستگاههای اجرایی - ۳ سنجش میزان موفقیت دولت در موضوعات محوری نظام اداری نظیر شفافیت، پاسخگویی، بهره وری و اجرای قانون حسب موضوع و ماموریت‌های دستگاه شورای عالی اداری سالیانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انتخاب موضوع و مسئول اقدام، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. ج
- راهبردها و روشهای اجرای برنامه نظارت و ارزیابی ۱- طراحی نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های پنجساله، موضوعات محوری و احکام و قوانین بودجه سالانه. ۲- تحلیل علل موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌های دستگاهها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آنها. د
- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
- ارتقای بهره وری نظام اداری
- شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت‌های توسعه کشور
- استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی