تصویب‌نامه افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۲۲ به پیشنهاد شماره ۵۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %)) شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند. تبصره
- عرضه سهام شناور حداکثر به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود. ۲
- خرید سهام عرضه شده توسط هر یک از دستگاه‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، توسط سایر دستگاه‌های موضوع بند مذکور ممنوع است و در صورت انجام چنین معامله ای سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید. تبصره
- موارد استثنا در این بند با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶)
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ماهانه پنج درصد (۵ %) از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه نمی‌کنند، کاهش دهد. ۴ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶)
- در صورتی که تا پایان مهرماه سال جاری دستگاه‌های مشمول بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به اجرای بند یاد شده اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تا نصاب‌های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید. ۵
- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه را به صورت ماهانه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارایه کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری