تصویبنامه درباره جبران خسارت سیل در چهارمحال و بختیاری
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- مبلغ یکصد و دو میلیارد و سیصد و شصت میلیون (۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۲) ریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری و اجرای پروژههای پیشگیرانه و مقابله ای (ساماندهی مسیلها و رودخانهها، تامین تجهیزات و ماشین آلات امدادی، تدوین طرح جامع خطرپذیری و مقاوم سازی ساختمانهای عمومی و مراکز خدمات رسان) به شرح جدول زیر در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود: (ارقام به میلیون ریال) ردیف موضوع تعداد واحد آسیب دیده مبلغ هر واحد میزان اعتبار دستگاه اجرایی نوع اعتبار ۱ کمک بلاعوض برای تامین لوازم خانگی (معیشتی) ۱۱۸ ۲۰ ۳۶۰ /۲ دستگاههای اجرایی استان هزینه ای ۲ بازسازی تاسیسات زیربنایی - - ۰۰۰ /۵۰ تملک دارایی سرمایه ای ۳ اجرای پروژههای پیشگیرانه و مقابله ای - - ۰۰۰ /۵۰ ۲
- مبلغ یازده میلیارد و هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۱) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل به شرح جدول زیر با معرفی استانداری چهارمحال و بختیاری بین آسیب دیدگان ناشی از سیل و آبگرفتگی شهرستانهای استان یاد شده پرداخت میشود. بدهی و معوقات احتمالی آسیب دیدگان به بانکها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود: (ارقام به میلیون ریال) موضوع تعداد واحد خسارت دیده سقف تسهیلات به هر واحد میزان کل تسهیلات دستگاه اجرایی توضیحات تامین لوازم خانگی (معیشتی) اماکن مسکونی ۱۱۸ ۱۰۰ ۸۰۰ /۱۱ دستگاههای اجرایی استان با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت پنج ساله ۳
- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابهالتفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (۲) این تصویبنامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینههای یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیشبینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست. ۴
- سازمان مدیریت و برنامهریزی استان چهارمحال و بختیاری موظف است گزارش عملکرد این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور