تصویب‌نامه احداث اردوگاه دانش‌آموزی امام حسین (ع) در شهرستان خنج
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۰۲۹ /۴۱۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- بهره‌برداری از (۹۴ /۷) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (۳) فرعی از (۳۴) اصلی مفروز و مجزی شده از شماره (۱) فرعی ناحیه خنج، واقع در بخش (۱۸) فارس (زمین‌های موسوم به گود کناری)، شهرستان خنج، استان فارس مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی جهت احداث اردوگاه دانش آموزی امام حسین (ع) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ۲
- این مجوز برای بهره‌برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب، معتبر است. پس از رفع نیاز از طرح مذکور و پایان دوره بهره‌برداری، تداوم وضع ید و بهره‌برداری فاقد مجوز قانونی است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به اقدام طبق قانون است. ۳
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است. ۴
- در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب (موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه) را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد. ۵
- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است. ۶
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام و نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و بناهای طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت آموزش و پرورش با درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در صفحه توضیحات سند، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور به آن اداره کل تحویل نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر نقشه ۱، نقشه ۲