تصویب‌نامه درباره اجرای آزادراه لامرد - پارسیان
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۶۶۲۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد: ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶)
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزاد راه لامرد- پارسیان به طول حدود (۴۵) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰ /۳) ریال که در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵ /ت۵۱۳۲۱ه- مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزاد راه لامرد- پارسیان کنسرسیوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهران گسترش که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶)
- شرکت طرف قرارداد عهده دار هفتاد درصد (۷۰ %) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها به تفکیک سهامداران و درصد سهم الشرکه هر کدام شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چهل و پنج درصد (۴۵ %) و شرکت تهران گسترش بیست و پنج درصد (۲۵ %) خواهد بود. شرکت نیز تامین سی درصد (۳۰ %) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن از محل ردیف اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۳۳۹) با عنوان "مشارکت در احداث آزادراه لامرد - پارسیان" مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط را تامین خواهد نمود. ۳
- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره ۱
- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزء هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره ۲
- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. ۴
- شرکت طرف قرارداد می‌تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید. ۵ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶)
- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل (پانزده) سال مشتمل بر چهار سال دوره مطالعه و احداث و یازده سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. ۶
- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلند مدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. تبصره ۱
- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلند مدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶)
- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه یاد شده در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. ۷ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶)
- مسئولیت نگهداری، بهسازی و مدیریت بهره‌برداری پروژه در دوران بهره‌برداری برعهده سرمایه گذار دوم (شرکت تهران گسترش) به عنوان یکی از سهامداران شرکت طرف قرارداد می‌باشد. هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از محل بیست و پنج درصد (۲۵ %) درآمد حاصل از اخذ عوارض و سایر درآمدهای حاشیه ای پروژه تامین می‌شود. در صورت عدم کفایت درآمدها برای نگهداری، شرکت مکلف است از محل منابع مالی مصوب در قوانین بودجه سنواتی نسبت به تامین هزینه‌های مربوط اقدام نماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۵/۰۶)
- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به شرکت منتقل می‌گردد. تبصره ۲
- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد. ۸
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. ۹
- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند. معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری