تصویب‌نامه درباره انتشار اوراق صکوک اجاره برای تسویه بدهی دولت
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۶۳۶ /۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۳) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد: ۱ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱)
- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت ۵۲۹۴۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱ / ت۵۲۹۴۰ ه- مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و از طریق واگذاری آن به شهرداری‌ها بخشی از بدهی دولت را تسویه نماید. ۲
- دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی‌های خود به شهرداری‌ها هستند، مکلفند نسبت به معرفی دارایی‌های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش دارایی‌های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ / ت ۵۲۰۲۶ ه- مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ مشخص می‌شود. تبصره
- استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان ذی ربط اقدام نمایند. ۳
- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‌نماید. ۴
- سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌نماید. ۵ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷)
- انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تایید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ه- مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱ / ت۵۲۹۴۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک‌های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است. بانک هیچ گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷)
- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت۵۰۶۵۹ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷)
- اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷)
- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱ / ت۵۲۹۴۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ مستثنی می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری