تصویب‌نامه درباره ممنوعیت به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه

این تصویب‌نامه، دستگاه‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل را به جلوگیری از به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر مکلف می‌کند و تدابیری درباره بیمه و خسارت‌های بدنی مقرر می‌دارد.

تصویب‌نامه درباره ممنوعیت به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۵۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۷ بیمه مرکزی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱۰) و (۱۳) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب سال ۱۳۴۷ - تصویب نمود: ۱

وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سازمانها، اتحادیه‌ها، شرکتهای تاکسی رانی، آژانسهای مسافری و توریستی و شرکتهای خدمات پست و پیک و نظایر آن از به کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند، پلیس راهور نیروی انتظامی، شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط مکلفند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (از جمله موتورسیکلت) را منوط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر نمایند. ۲
بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری نیروی انتظامی و شرکتهای بیمه، بانک اطلاعات صنعت بیمه و به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را بر اساس کد ملی اشخاص (بیمه گذار، مقصر حادثه، زیان دیده و ذینفع) ایجاد نماید و دستورالعملی را برای اجرا توسط شرکتهای بیمه تنظیم نماید تا سوابق حوادث رانندگی اشخاص در تعیین حق بیمه مربوط به آنها لحاظ گردد. ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
با عنایت به ماده (۱) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری - مصوب ۱۳۵۰ - و به منظور تعمیم امر بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به تهیه آن، به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (۱) آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی تا سقف بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرف تبلیغات از جمله چاپ بروشور، تبلیغات رادیو تلویزیونی، ارسال پیام کوتاه و موارد مشابه نماید، صندوق تامین خسارتهای بدنی مجاز است به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از درآمدهای موضوع ماده (۱) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب ۱۳۴۸ - در هر سال را از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات نماید. ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
ستاد تبصره (۱۳) موظف است با دادن مهلت لازم و حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلتها را که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر یک ساله می‌باشند، تا زمان خرید بیمه نامه مذکور قطع نماید، برای اجرای هرچه سریعتر این تصویب‌نامه، بیمه مرکزی ایران و ستاد تبصره (۱۳) موظفند اطلاعات وسایل نقلیه فاقد و دارای بیمه نامه شخص ثالث را به نحو مقتضی و موثر مبادله نمایند. ۵
وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش آموزان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خرید بیمه نامه و تبعات سوء نداشتن بیمه نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج نماید. ۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود جریمه موضوع بند «ب» ماده (۱) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب ۱۳۴۸ - آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه را که به تشخیص بیمه مرکزی ایران توان پرداخت نقدی آن را ندارند، به صورت اقساط دریافت نماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بانکها به‌عنوان کارگزار صندوق تامین خسارتهای بدنی، اقساط جرایم دیرکرد تمدید بیمه نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زمانی مورد توافق با بیمه مرکزی ایران به حساب صندوق مذکور واریز نمایند، ۷ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب۱۳۴۷ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۱۲ - در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیفهای زیر را در حق بیمه مربوط اعمال نماید: سال دوم ۱۰ درصد سال سوم ۱۵ درصد سال چهارم ۲۰ درصد سال پنجم ۳۰ درصد سال ششم ۴۰ درصد سال هفتم به بعد ۵۰ درصد ۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
ماده (۴) آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی - مصوب ۱۳۴۸ - به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده۴ - هزینه‌های متحمل شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق، حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد. ۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
با توجه به محدودیت منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوی صندوق به قربانیان سوانح رانندگی و یا اولیای دم آنان که تاکنون به آنها خسارت کامل پرداخت نشده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۲۴ /ت۳۶۳۵۸ه- مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸، مبلغ یکصد و شصت میلیون (۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود، بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالی صندوق با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید. ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه گر محل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار (یا ذینفع) باشد، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه گذار (یا ذینفع) لازم الاجرا می‌باشد و بیمه گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده (۱۲) قانون مذکور خارج است. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

تصویب‌نامه درباره ممنوعیت به‌کارگیری رانندگان بدون گواهینامه

وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سازمانها، اتحادیه‌ها، شرکتهای تاکسی رانی، آژانسهای مسافری و توریستی و شرکتهای خدمات پست و پیک و نظایر آن از به کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند، پلیس راهور نیروی انتظامی، شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط مکلفند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (از جمله موتورسیکلت) را منوط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر نمایند. ۲
بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری نیروی انتظامی و شرکتهای بیمه، بانک اطلاعات صنعت بیمه و به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را بر اساس کد ملی اشخاص (بیمه گذار، مقصر حادثه، زیان دیده و ذینفع) ایجاد نماید و دستورالعملی را برای اجرا توسط شرکتهای بیمه تنظیم نماید تا سوابق حوادث رانندگی اشخاص در تعیین حق بیمه مربوط به آنها لحاظ گردد. ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
با عنایت به ماده (۱) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری - مصوب ۱۳۵۰ - و به منظور تعمیم امر بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به تهیه آن، به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (۱) آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی تا سقف بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرف تبلیغات از جمله چاپ بروشور، تبلیغات رادیو تلویزیونی، ارسال پیام کوتاه و موارد مشابه نماید، صندوق تامین خسارتهای بدنی مجاز است به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از درآمدهای موضوع ماده (۱) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب ۱۳۴۸ - در هر سال را از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات نماید. ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
ستاد تبصره (۱۳) موظف است با دادن مهلت لازم و حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلتها را که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر یک ساله می‌باشند، تا زمان خرید بیمه نامه مذکور قطع نماید، برای اجرای هرچه سریعتر این تصویب‌نامه، بیمه مرکزی ایران و ستاد تبصره (۱۳) موظفند اطلاعات وسایل نقلیه فاقد و دارای بیمه نامه شخص ثالث را به نحو مقتضی و موثر مبادله نمایند. ۵
وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش آموزان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خرید بیمه نامه و تبعات سوء نداشتن بیمه نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج نماید. ۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود جریمه موضوع بند «ب» ماده (۱) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب ۱۳۴۸ - آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه را که به تشخیص بیمه مرکزی ایران توان پرداخت نقدی آن را ندارند، به صورت اقساط دریافت نماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بانکها به‌عنوان کارگزار صندوق تامین خسارتهای بدنی، اقساط جرایم دیرکرد تمدید بیمه نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زمانی مورد توافق با بیمه مرکزی ایران به حساب صندوق مذکور واریز نمایند، ۷ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب۱۳۴۷ - به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده۱۲ - در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیفهای زیر را در حق بیمه مربوط اعمال نماید: سال دوم ۱۰ درصد سال سوم ۱۵ درصد سال چهارم ۲۰ درصد سال پنجم ۳۰ درصد سال ششم ۴۰ درصد سال هفتم به بعد ۵۰ درصد ۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
ماده (۴) آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی - مصوب ۱۳۴۸ - به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده۴ - هزینه‌های متحمل شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق، حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد. ۹ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
با توجه به محدودیت منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوی صندوق به قربانیان سوانح رانندگی و یا اولیای دم آنان که تاکنون به آنها خسارت کامل پرداخت نشده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۲۴ /ت۳۶۳۵۸ه- مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸، مبلغ یکصد و شصت میلیون (۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود، بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالی صندوق با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید. ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱)
در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه گر محل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار (یا ذینفع) باشد، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه گذار (یا ذینفع) لازم الاجرا می‌باشد و بیمه گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده (۱۲) قانون مذکور خارج است. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی