تصویب‌نامه درباره آیین‌نامه‌های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴ /ت۴۱۶۳۳ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ تصویب نمودند: ۱
- منظور از کلمه قانون و دستگاههای اجرایی در این تصویب‌نامه، به ترتیب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون است. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۲)
- منظور از سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرکهای کشاورزی، شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت، تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می‌باشد. ۳
- در اجرای تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون، دستگاههای اجرایی اعطاکننده مجوز مکلفند هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفکیک بخشهای دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداکثر بیست درصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مورد نظر توسط دستگاههای اجرایی، مشروط بر آن است که ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایه‌گذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد. ۴
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون را تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید. ۵
- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو (۲) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آنها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده‌اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب‌نامه هیات وزیران داشته باشد، برای تصمیم‌گیری لازم به هیات وزیران ارائه نمایند. دستگاههای اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند. ۶
- در اجرای مفاد بند (۱) ماده (۱۸) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید. ۷ (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸)
- شرکتهای دولتی با وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه یا سازمان مستقل مربوط توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. تبصره
- تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکتهای دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. رئیس جمهور - محمود احمدی نژاد