تصویب‌نامه بودجه سال ۱۳۸۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم و چابهار
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۰ به استناد بند «ج» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷ه- مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۹ تصویب نمودند: بودجه سال ۱۳۸۳ سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار مشتمل بر ماده واحده و چهل ویک تبصره به شرح پیوست تعیین می‌گردد. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف تصویب‌نامه بودجه سال ۱۳۸۳ سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم و چابهار الف) کلیات: ماده واحده
- به هیات‌های مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم و چابهار که از این پس به اختصار «سازمان» ها نامیده می‌شوند، اجازه داده می‌شود براساس بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ سازمانهای مذکور و با رعایت آیین‌نامه‌های مصوب و مفاد تبصره‌های این تصویب‌نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف - ۱ این تصویب‌نامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه‌ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف و ب این تصویب‌نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقت نامه‌های متبادله با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می‌شود، اقدام نمایند. تبصره ۱
- دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمانها حسب مورد بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا ممنوع است. تبصره ۲
- سازمان حسابرسی و یا موسسات مورد تایید آن به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمانها انتخاب می‌شود. تبصره ۳
- به سازمانها اجازه داده می‌شود، به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف‌های ۷۴۱۰۰ و ۷۵۱۰۰ از موسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی طبق مقررات، تسهیلات دریافت نمایند. تبصره ۴
- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و سایر روش‌های تامین مالی نظیر BRT، LOT، ROT، FDI، B.O.T، BLT به طریق زیر صورت خواهد گرفت: ۱
- جهت تامین اعتبارات ردیف ۷۵۱۰۰ به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، سازمان مدیریت از محل بند «ز» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، از سرفصل فاینانس خودگردان مندرج در بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، ۱۰۰ میلیون دلار و از محل فاینانس غیر خودگردان نیز مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق آزاد اختصاص می‌دهد. سهم هر منطقه آزاد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد. ۲
- به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا سقف ردیف اعتباری ۷۸۱۰۰ با ارائه تضمین‌های لازم و با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نماید. ۳
- تامین اعتبار طرحهای ذیل به میزان تحقق منابع ردیف‌های ۷۵۱۰۰ و ۷۸۱۰۰ و با رعایت اولویت‌های ذکر شده، امکان پذیر خواهد بود. منطقه آزاد کیش: ۱ - توسعه بندرگاه کیش. ۲ - کمک به توسعه و تکمیل زیرساختهای ICT. ۳ - آماده سازی شهرکهای مسکونی و توریسی. ۴ - کمک به گازرسانی به کلیه نقاط جزیره. منطقه آزاد قشم: ۱ - زیرساختهای مربوط به راه اندازی ترانزیت کالا از طریق بندرکاوه، پل خلیج فارس و نیز فرودگاه. ۲ - زیرساختهای مربوط به راه اندازی خدمات سوخت رسانی به شناورهای عبوری از تنگه هرمز. ۳ - زیرساختهای مربوط به توسعه و تکمیل شهرکهای مسکونی، صنعتی و سیاحتی. ۴ - احداث و تکمیل زیرساختهای آموزشی، نمایشگاهی و همایشی. منطقه آزاد چابهار: ۱ - تجهیز و توسعه بندر. ۲ - ایجاد انبارهای دپوی کالا و سردخانه صنعتی. ۳ - تاسیسات آب شیرین کن. ۴ - احداث فرودگاه بین‌المللی منطقه. ۵ - توسعه و تکمیل دانشگاه بین‌المللی چابهار. ۶ - ایجاد ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی. ۷ - احداث نیروگاه برق منطقه. تبصره ۵
- اعتبار طرحهای مطالعاتی و پژوهشی سازمانها ذیل برنامه ردیف ۳۱۰۹۸۰۰ قسمت سوم ب این تصویب‌نامه با عنوان تحقیق و بررسی می‌بایست جهت مطالعه راهکارهای لازم در زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولیدکنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی، مسائل زیست محیطی مصرف گردد. جزئیات پروژه‌های طرحهای مزبور می‌بایست در موافقت نامه شرح عملیات، که با دبیرخانه مبادله خواهدشد به طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات تا پایان سال ۱۳۸۳ به شورای عالی ارائه خواهد شد. تبصره ۶ الف
- با توجه به امکانات بالقوه مناطق آزاد و نیاز کشور به پایلوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی و به منظور فراهم نمودن زمینه‌ها و امکانات لازم جهت ارتقاء مناطق آزاد به مناطق الکترونیکی، اینترنتی و هوشمند همراه و متناسب با معیارهای جهانی، سازمانها مکلفند در سال ۱۳۸۳ با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و شورای راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد که زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل می‌شود، اعتبارات مندرج در فصل ۴۱۰۰۰۰۰ را در قالب تبادل موافقت نامه‌های مربوط در زمینه‌های ذیل هزینه نموده و گزارش پیشرفت طرحهای مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه نمایند: ۱ - انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم جهت: الف - تهیه طرحهای جامع TCT. ب - استانداردسازی در تهیه و طراحی نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی و تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز شهر الکترونیک، ج - دستیابی به خطوط پرسرعت و افزایش امکانات دسترسی عموم به شبکه‌های نوین مخابراتی، د - ایجاد سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی جهت ارائه آمار و اطلاعات هماهنگ، ه- - ایجاد دولت الکترونیک و گسترش ارائه خدمات از طریق web services و ایجاد سازمانهای مجازی، و - فراهم سازی امکانات لازم جهت توسعه گردشگری مجازی و ارایه انواع خدمات مربوط به گردشگران از طریق web از قبیل روادید، هتل، دسترسی به اینترنت و...، ز - گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، کاربرد کارت‌های هوشمند و اعتباری و ارائه خدمات از طریق تلفن همراه MBanking ۲ - تامین و توسعه زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی در سطح منطقه و اتصال به شبکه فیبر نوری داخل کشور و بین الملل، ایجاد شبکه‌ها و ارتباطات رادیویی لازم، توسعه مراکز تلفن و سویچ و تلفن همراه و...... به نحوی که ارائه خدمات مذکور به روز و قابل رقابت با کشورهای جنوبی خلیج فارس باشد. ۳ - فراهم نمودن مقدمات لازم جهت ایجاد شهر الکترونیک و هوشمند، اجراء پروژه‌های پایلوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای طرحهای پیشگام دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، توسعه پایگاه‌های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی، توسعه و کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)، کاربرد سیستم عامل ملی (Linux) و اجرای سایر پروژه‌های مرتبط؛ ۴ - توسعه و یکپارچه سازی سیستمهای نرم افزاری مناطق با اولویت سیستمهای صدور کارت مسافری، سیستم اطلاعات بازرگانی تحت web از طریق web services، ایجاد پایگاه‌های پورتال اطلاع رسانی، سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و... ۵ - ایجاد و تاسیس مراکز رشد فن آوری‌های نوین به منظور حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و ارتقاء توان آنها جهت حضور شرکتهای داخلی در سطح منطقه و بین الملل و اجرای طرحهای لازم به منظور ایجاد و توسعه اشتغال در زمینه ICT و حمایت از بخش خصوصی؛ ۶ - سرمایه‌گذاری و مشارکت با سایر دستگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی جهت فراهم نمودن زمینه رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و حضور بخش خصوصی در عرصه منطقه ای و بین‌المللی؛ ب
- سازمانها مکلفند متناسب با تحقق درآمدهای عملیاتی خود اعتبار طرحهای عمرانی موضوع بند الف این تبصره (فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ردیف ۴۱۰۰۰۰۰) را تخصیص و هزینه نمایند. تبصره ۷
- سازمانها موظف اند صورت‌جلسه نهایی (اعلام برنده) مناقصه‌های مربوط به کلیه معاملات بیشتر از ۱/۰۰۰/۰۰۰ هزار ریال خود و شرکتهای تابعه را و نیز در صورت نیاز با شرایط و ویژگیهای مناقصه‌های مزبور و قراردادهای منعقده را شامل (پروژه‌های عمرانی، خریدها و...) جهت اعمال نظارت عالیه شورای عالی هر سه ماه یکبار به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند. تبصره ۸
- به سازمانها اجازه داده می‌شود در اجرای بند (خ) آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت‌هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی‌نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره‌برداری نرسند (اعم از ایرانی یا خارجی) در سال ۱۳۸۳ جلوگیری به عمل آورد. سازمانها مکلفند به دلیل دائمی بودن ماهیت این تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شورای عالی در این خصوص اقدام نمایند. تبصره ۹
- سازمانها مکلفند آیین‌نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند. تبصره ۱۰
- به منظور هدایت و کنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه، به سازمانها اجازه داده می‌شودمطابق با مقررات شهرداری‌های مرکز استان مربوطه و یا مطابق با ضوابط خاص و مصوب این مناطق نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند. تبصره ۱۱
- به سازمانها اجازه داده می‌شود از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می‌گردد، عوارض اخذ نمایند. تبصره ۱۲
- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکلف است پس از دریافت بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آن را برای سازمانهای مناطق آزاد ارسال نماید. سازمانهای مناطق آزاد جهت استفاده از درآمد عمومی و یا فاینانس و سایر منابع قابل پیش‌بینی در بودجه عمومی سال ۱۳۸۴ براساس شرایط مندرج در بخشنامه مذکور، کلیات بودجه پیشنهادی خود را از طریق دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه خواهند نمود. پس از تصویب قانون بودجه عمومی سال ۱۳۸۴ کل کشور، سازمانها مکلفند بلافاصله اقدام به تهیه بودجه پیشنهادی نهایی سال ۱۳۸۴ نموده و آن را از طریق دبیرخانه برای تصویب به شورای عالی ارائه نمایند. تبصره ۱۳
- به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود، محصول آن دسته از طرحهایی که بخش خصوصی و شرکتهای وابسته به سازمانهای مناطق آزاد از محل حساب صندوق ذخیره ارزی تولید و ارائه می‌کنند را در سال ۱۳۸۳ در قالب قراردادهای خرید به شرح ذیل خریداری نمایند: ۱ - طرحهای عمرانی غیرانتفاعی تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال. ۲ - طرحهای عمرانی انتفاعی بدون سقف. ضمناً پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت خرید محصولات بخش خصوصی در بودجه سنوات آتی سازمانهای مناطق آزاد صورت خواهد گرفت. ب) بودجه: تبصره ۱۴
- سهم سازمانهای مناطق آزاد از اعتبارات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۳ مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. سهم هر یک از مناطق آزاد کشور از اعتبار مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهدشد. تبصره ۱۵
- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمانها مندرج در قسمت دوم - الف و دوم - ب این تصویب‌نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است: ۱ - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با موافقت مدیرعامل، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود. ۲ - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پانزده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود. ۳ - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف‌های هزینه ذیل فصل هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست وپنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود. ۴ - افزایش اعتبارات هر یک از ردیف‌های ذیل فصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف ۱۵ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی مشروط براینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود. تبصره ۱۶
- بودجه اصلاحی هر یک از سازمانها همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۳۸۳ به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه پس از بررسی و اعمال نظر ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال خواهد کرد. تبصره ۱۷
- سازمانها موظف اند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی) کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه‌های متبادله مربوطه در قالب فرم‌های ابلاغی دبیرخانه شورای عالی تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند. دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشهای عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. تبصره ۱۸
- اجرای طرحهای عمرانی منظور در ردیف ۸۴۱۰۰ قسمت دوم - ب این تصویب‌نامه توسط سازمانها در سال ۱۳۸۳ صرفا در قالب اعتبارات طرحهای عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج این تصویب‌نامه، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی متناسب با دسترسی به منابع پیش‌بینی شده در بودجه و برای طرحهای مهم و یا ادامه دار عمرانی با موافقت دبیرخانه مذکور و با رعایت ضوابط زیر مجاز می‌باشد: ۱
- شروع طرحهای پیش‌بینی شده در بودجه سازمانهای مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصیص یافته خواهد بود. ۲
- سازمانها موظف اند به هنگام مبادله موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه‌ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرار گیرد. ۳
- در صورتی که بودجه سال ۱۳۸۴ سازمانهای مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی نرسد، سازمانهای مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ خود را به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، در سال ۱۳۸۴ مورد اجرا قرار دهند. ۴
- به منظور تسهیل در اجرای طرحهای عمرانی، به سازمانها اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک و نیم درصد (۵/۱%) اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هریک از سازمانها، خارج از ضوابط و مقررات آیین‌نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه نمایند. سازمانها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه‌ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرحهای عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۴ خود به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند. ۵
- افزایش اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی بودجه سال ۱۳۸۳ هر یک از سازمانها، از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی (ردیف ۸۴۱۰۰) با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند۴ تبصره ۱۵ این تصویب‌نامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود. دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشو رمنعکس خواهد نمود. ۶
- دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه‌های متبادله طرحهای عمرانی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید. ۷
- آن دسته از طرحهایی که در سالهای گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله شده است و تغییری درماهیت آنها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند. تبصره ۱۹
- به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانها، به هیات مدیره سازمانهای مذکور، اجازه داده می‌شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (۵/۰%) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال برای هر منطقه با تصویب هیات مدیره آن منطقه از محل اعتبار ردیف‌های فرعی مربوطه ذیل ردیف‌های ۲۰۱۰۰ و ۳۰۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمانها داشته‌اند، پرداخت نمایند. تبصره ۲۰
- به سازمانها اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف ۸۶۱۱۰ به منظور اعطاء تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات قرض الحسنه ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکتهای تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان براساس دستورالعمل‌های مربوطه که به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده باشد، اختصاص دهند. سازمانها می‌بایست دستورالعمل مزبور را پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند. تبصره ۲۱
- به سازمانها اجازه داده می‌شود به منظور جلب و گسترش هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف‌های ۸۵۱۰۰ و ۸۶۲۰۰ قسمت دوم - ب این تصویب‌نامه و ردیف‌های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان و ترانزیت با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند. تبصره ۲۲
- به سازمانها اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد و نگهداری فضای سبز، زیباسازی و حفظ سلامت و بهداشت محیط منطقه، از کلیه خانوارهای ساکن، صاحبان مراکز اقامتی و تفریحی، صاحبان بازارها و غرفه‌ها، مالکین واحدهای خدماتی و تعمیراتی و دارندگان وسائظ نقلیه موتوری، در چارچوب اصلاحیه آیین‌نامه اخذ عوارض و میزان عوارض مصوب شورای عالی، عوارض مذکور را اخذ نمایند. تبصره ۲۳
- در اجرای بند ت ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق می‌توانند از اشخاصی که در سال ۱۳۸۳ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می‌شوند، به هنگام خروج مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند. تبصره ۲۴
- به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود به منظور اجرای برنامه‌های توسعه شهری، ایجاد تاسیسات زیربنائی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارکها و پارکینگ‌های عمومی، اجرای طرحهای هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه به میزان پنج درهزار بهای آنها دریافت نمایند. تبصره ۲۵
- به سازمانهای مناطق آزاد اجازه داده می‌شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزنامه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می‌یابد. تبصره ۲۶
- به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می‌شود جهت اجرای پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی نظیر مدرسه سازی، احداث خانه‌های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها، اجرای پروژه‌های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید. بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می‌تواند با تنظیم و مبادله موافقت نامه داخلی با شوراها، فارغ از تشریفات مناقصه با اعمال نظارت‌های لازم عمل نماید. بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت نامه‌ها نمی‌تواند از سقف اعتبار ردیف‌های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان (فصل ۳۰۱۰۰۰۰، فصل ۳۰۳۰۰۰۰، فصل ۳۰۷۰۰۰۰، ردیف ۴۰۲۰۹۰۰ از فصل ۴۰۲۰۰۰۰) تجاوز نماید. تبصره ۲۷
- اعتبارات مندرج در ردیف‌های ۷۶۱۰۰ منابع و ۸۴۲۰۰ مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب ریز مواد مصوبه دولت قابل هزینه خواهد بود. ج) شرکتها: تبصره ۲۸
- به منظور انتظام بخشیدن به امور شرکتهای تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمینه فعالیت برای شرکتهای بخش خصوصی، به سازمانها اجازه داده می‌شود از طریق اصلاح اساسنامه ۴ شرکت موجود، نسبت به تغییر آنها به شرکتهای فراگیر تخصصی (هولدینگ) در زمینه‌های: الف - امور زیربنائی (برق - آب - فاضلاب و مخابرات). ب - امور صنعتی - تولیدی و سرمایه‌گذاری. ج - امور خدماتی و رفاهی و گردشگری. د - امور حمل و نقل و ترانزیت. اقدام نماید. اساسنامه و نحوه تشکیل شرکتهای مذکور، با مشارکت سازمانهای ذیربط، توسط دبیرخانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهد شد. تبصره ۲۹
- در اجرای ماده (۸) اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمانها موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۸۳ گزارش عملکرد کلیه شرکتهای تابعه و شرکتهای وابسته به شرکتهای تابعه و همچنین مشارکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان و شرکتهای تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در ۴ سال تا پایان سال ۱۳۸۲ به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابراز نظر به شورای عالی ارائه گردد. دبیرخانه شورای عالی یک نسخه از گزارشات مذکور را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال خواهد نمود. تبصره ۳۰
- هیات مدیره شرکتهای تابعه مکلفند بودجه شرکتهای مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبیرخانه که در چارچوب سیاست‌های شورای عالی تنظیم و ابلاغ می‌شود، تهیه و برای تصویب به نمایندگان سازمان در مجامع عمومی مربوطه ارائه دهند. نمایندگان سازمان در مجامع عمومی ملزم به تامین نظرات دبیرخانه شورای عالی می‌باشد. تبصره ۳۱
- سازمانها موظف اند برای طرحهای عمرانی شرکتهای تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عملیات (مطابق آنچه که با دبیرخانه مبادله می‌گردد) مبادله کنند و همزمان موافقت نامه‌های متبادله را جهت اطلاع به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند. تبصره ۳۲
- پس از تصویب اساسنامه شرکتهای فراگیر تخصصی (هولدینگ)، دبیرخانه شورای عالی مکلف است وضعیت کلیه شرکتهای تابعه و وابسته به سازمانهای مناطق آزاد را از نظر انحلال، اصلاح اساسنامه، ادغام و سایر امور مربوط به آنها بررسی نموده و نتیجه را به شورای عالی منعکس نماید. تبصره ۳۳ - الف - صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است. ب - فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی‌باشد، می‌بایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد. تبصره ۳۴
- به سازمانها اجازه داده می‌شود با هماهنگی و تایید دبیرخانه شورای عالی، حداکثر تا سقف ۳۳ درصد سرمایه شرکتها و موسسات موردنظر، در آنها سرمایه‌گذاری نمایند. تبصره ۳۵
- نمایندگان سازمانها موظف اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمانها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند. تبصره ۳۶
- سازمانها می‌توانند، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال ۱۳۸۳ خود در فصل هزینه‌های سرمایه ای و هزینه‌های عمرانی را به شرکتهای تابعه به صورت «تسهیلات» مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات مصوب هیات مدیره سازمان پرداخت نماید. همچنین، سازمان می‌تواند به منظور تامین مالی لازم برای اجرای بعضی از وظایف و فعالیتهای خود که به شرکتهای تابعه محول کرده است، مجوز کسب برخی از درآمدهای خود را به این شرکتها اعطاء نماید. د) پرداختهای انتقالی: تبصره ۳۷
- هزینه‌های امور جاری و طرحهای پژوهشی دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای عالی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع ردیف‌های ۴۱۱۱۰ و ۴۱۱۲۰ تامین و پرداخت می‌گردد. سازمانها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف‌های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند. تبصره ۳۸
- به سازمانها اجازه داده می‌شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعا تا سقف اعتبار ردیف ۴۲۱۰۰ جهت انجام طرحهای عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمانها مبادله می‌شود پرداخت نمایند. تبصره ۳۹
- به سازمانها اجازه داده می‌شود در حدود وصول درآمدهای خود، هزینه‌های انتقالی مندرج در ردیف‌های ۴۲۱۰۰، ۴۳۱۰۰، ۴۴۱۰۰، ۴۵۱۰۰ و ۴۶۱۰۰ را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه‌های قطعی، در حسابهای خود منظور نمایند. ه -) سهمیه واردات کالا و مواد اولیه: تبصره ۴۰ - ۱ - سهمیه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور در سال ۱۳۸۳ به میزان ۳۶۰ میلیون دلار تعیین می‌شود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد. واردات مزبور کلا می‌تواند به صورت کالای تجاری و یا همراه مسافر (به جزکالاهای حجیم) انجام می‌شود. ۲ - سهم هر یک از مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از منطقه به سرزمین اصلی با استفاده از مجوز بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱ه- مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ وارد می‌شود با توجه به میزان درآمدهای سازمان از عوارض دریافتی، توسط دبیرخانه شورای عالی تعیین خواهدشد. تسهیلات و مقدمات موردنیاز جهت تحقق این موضوع، از محل اعتبار ردیف ۲۰۲۰۰ (خدمات قراردادی) توسط مناطق تامین خواهدشد. تبصره ۴۱ - ۱ - سازمانها موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارش آمار دقیق ورود کلیه کالاهای ساخته شده مصرفی، مواد اولیه، قطعات منفصله و یدکی، ماشین آلات و تجهیزات وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزی تهیه و به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند. ۲ - سازمانها موظف اند جهت برقراری و هماهنگی در ثبت آمارهای ورود کالا به مناطق آزاد، سیستمهای استاندارد مورد استفاده گمرک را بوجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.