تصویب مواردی درباره عملکرد بانکهای عامل و تسهیلات بنگاههای زودبازده
بیست و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس محترم جمهور در مورخ ۲۷ /۴ / ۸۹ با حضور اعضاء محترم و مدعوین بر اساس دعوت نامه شماره ۳۸۷۸۸ مورخ ۲۴ /۴ / ۸۹ تشکیل و در ابتدا جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور، ضمن تشکر از همکاری اعضاء و دبیر شورا، گزارش مختصری از جلسات مستمر و تصمیمات متخذه توسط شورای عالی اشتغال، خصوصاً تعیین سهم اشتغال سال ۸۹ استان‌ها با مسئولیت و همکاری استانداران، تفاهم به عمل آمده وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با یکپارچه سازی و ساماندهی به تقاضای کارجویان، طرح کارت اعتباری کارکنان دولت و ضرورت اجرای مصوبات دولت در سفر به استان‌ها ارائه فرمودند. سپس جناب آقای دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گزارش کوتاهی از عملکرد بانکهای عامل در خصوص تسهیلات بنگاههای زودبازده و کارآفرین و مصوبات سفرهای استانی طرح آمایش صنعت و منابع قرض الحسنه را ارائه نمودند، در ادامه مدیران عامل محترم بانکهای عامل به ارائه گزارش عملکرد بانک مربوطه پرداختند و جناب آقای عبدالوهاب نسبت به تشریح جداول سهم ابلاغی تسهیلات بنگاههای زودبازده سالهای ۸۴ تا ۸۸، عملکرد بانکها در مورد طرحهای مصوب، منعقده و مبالغ پرداخت شده، میزان تسهیلات مورد نیاز طرحهای نیمه تمام، طرحهای مصوب و سرمایه در گردش اقدام نمودند که پس از بحث و بررسی پیرامون دستور کار، رئیس جمهور از جناب آقای رحیمی، کلیه اعضاء شورا، مدیرعامل بانکها به سبب همکاری تشکر نمودند و با اشاره به ظرفیت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تامین منابع مناسب و برنامه‌های تنظیمی، خواهان اجرای دقیق مصوبات شدند و ادامه تصمیم گیری‌های مربوط به دستور جلسه را به جلسه بعدی موکول نمودند. مصوبات: ۱
- مقرر گردید از محل باقیمانده تسهیلات سهم ابلاغی به بانکهای عامل طی سالهای ۸۴ تا ۸۸ بنگاههای زودبازده و کارآفرین، با اولویت طرحهای نیمه تمام و طرحهای مصوب در بانکها و سرمایه در گردش طرحهای به بهره‌برداری رسیده به شرح جدول پیوست بگونه ای اقدام شود که تا آذر ماه سال ۸۹، از تسهیلات مربوط برخوردار گردند. تبصره
- با توجه به جداول تشریحی سهم تسهیلات مورد نیاز هر استان، بانکهای عامل موظفند استانهایی را که از تعادل منابع برای مصارف برخوردار نیستند بگونه ای حمایت نمایند که امکان تامین منابع برای آنان میسر شده و تا آذر سال ۸۹ امکان اجرای تعهدات آنان فراهم گردد. ۲
- مقرر گردید سهم تسهیلات و خط اعتباری لازم برای اجرای طرحهای جدید بنگاههای زودبازده و کارآفرین (دارای توجیه فنی و اقتصادی) در سال ۸۹ جهت تامین منابع برای سرمایه‌گذاری و ایجاد حداقل ۲۰۰۰۰۰ فرصت شغلی ظرف یک هفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و سهم بانکهای عامل به تفکیک استانی به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و واحدهای تابعه بانکهای عامل ابلاغ گردد. ۳
- مقرر گردید بانکهای عامل آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری، پرداخت تسهیلات و اشتغال ایجاد شده در بنگاههای متوسط و بزرگ را به تفکیک اسامی طرحها، میزان تسهیلات مصوب، تسهیلات پرداخت شده و اشتغال پیش‌بینی شده، همراه با میزان پیشرفت فیزیکی طرح را به شورای عالی به صورت مکتوب و ماهانه ارائه نمایند. در صورت وجود موانع یا مشکلات اقدامات لازمه توسط کارگروه تخصصی به عمل آید و گزارش آن به شورا جهت اتخاذ تصمیم منعکس گردد. ۴
- جناب آقای آقا محمدی با هماهنگی بانک مرکزی، بانکهای عامل و دبیرخانه شورا جمع‌بندی نهایی تعیین و تکلیف منابع قرض الحسنه را، حداکثر تا هفته آینده ارائه نماید. ۵
- با توجه به درخواست مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران، مقرر گردید جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور هماهنگی لازم برای تشکیل جلسه شورای تامین اجتماعی را به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران را به عمل آورند. ۶
- به منظور تامین منابع لازم برای توسعه اشتغال و طرحهای سرمایه‌گذاری بانک صادرات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی متعهد شد نسبت به بخشش جرائم و تمدید خط اعتباری بانک صادرات اقدام نماید. ۷
- برای تامین منابع ارزی طرحهای متوسط، بزرگ و آمایش صنعت، بانکهای عامل از محل منابع ارزی خود اقدام نمایند و در صورت کمبود منابع از محل خط اعتباری ارزی بانک مرکزی مساعدت به عمل آید. ۸
- با توجه به نقش روزافزون بانکها با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی که منجر به رشد منابع آنها می‌شود، مسئولیت بانکها در چرخه اقتصادی کشور روز به روز در حال افزایش می‌باشد لذا لازمست بانکها موانع، مسائل و مشکلات مربوط به حوزه اشتغال را جداگانه بررسی و نتایج را در جلسات شورا برای تصمیم‌گیری مطرح نمایند. ۹
- برای پشتیبانی بیشتر استانداران از وصول مطالبات بانکی، وزارت کشور در گردهمائی استانداران موضوع را به صورت جداگانه پیگیری نماید.