تصویبنامه درباره معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی
نظر ب وضعیت غیرعادی و خلاف ترتیبی که در معاملات حاجیه ربابه و شمس جلالی و مرتضی هاشمی مشاهده شد که خارج از حد نصاب نسبت ب یک ملک معاملاتی شده بود هیات وزراء کمیسیونی مرکب از: جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری. ««امیر علائی کفیل وژارت [وزارت] کشاورزی ««فیروز معاون نخست وزیری «» هیات دادستان کل دیوان کشور. ««نقوی معاون وزارت دادگستری. آقای وثیقی مدیرکل امورقضائی. آقای جوادی مدیرکل ثبت اسناد و املاک. را مامور رسیدگی بسوابق امور مزبور و حل و تصفیه آن طبق اصول عدالت و نصفت نموده و هیات مزبور گزارش خود را در موقع تقدیم که به وسیله نامه شماره ۲۰۸۶رح ر۱۰۹۱۸ - ۲ر۴ر۱۳۲۵ وزارت دادگستری در هیات وزیران مطرح گردید اینک بر طبق سوابق مزبور مراتب زیر در جلسه مورخ ۳۱ر۴ر۱۳۲۵ هیات وزیران مورد تصویب واقع شد: ۱
- معاملاتی که خارج از حد نصاب واقع شده باید از صاحبان آن معاملات رفع خسارت شود و این عمل بدین طریق صورت می‌گیرد. الف - تا یکصدهزارریال در ظرف ۳سال پرداخته شود. ب - تا سیصدهزارریال در ظرف ۷ سال ج - زائد بر سیصدهزارریال در ظرف دهسال اگر ارباب طلب خواستند نقداً دریافت دارند هیات تصفیه مجاز است تومانی پنج ریال بآنها نقداً بپردازد. ۲
- محل پرداخت این وجه از هزینه مقدماتی اداره ثبت اسناد و املاک است. اداره مزبور هر معامله را که طبق این تصویبنامه تصفیه می‌نماید قائم‌مقام بستانکار میشود. ۳
- در صورتی که عده از طلبکاران خواستند طلب خود را نقداً دریافت دارند و میزان موجودی هزینه مقدماتی کافی برای پرداخت نبود اداره کل ثبت اسناد و املاک مجاز است باعتبار محل مزبور و به میزان لازم از بانک ملی که حداکثر آن شانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال باشد استقراض کرده و در ظرف مدتیکه زائد بر ده سال نباشد قرض خود را بپردازد. ۴
- اداره کل ثبت با نظارت کمیسیون مرکب از: جناب آقای دادستان کل کشور - آقای جهانشاهی رئیس شعبه دیوان کشور - آقای وثیقی مدیرکل امور قضایی - آقای جوادی مدیرکل ثبت - آقای محمد یزدی. که جمعاً عنوان هیات تصفیه خواهند داشت مامور اجرای این تصویبنامه میباشند. ۵
- پس از افتتاح مجلس شورای ملی از طرف دولت طرح لازم مبنی بر تایید استقراض و اجازه پرداخت آن از محل هزینه مقدماتی و یا محل مناسب دیگر تهیه و بمجلس شورای ملی پیشنهاد میشود. از طرف نخست وزیر