تصویبنامه درباره نظارت در هزینه شهرداری تهران
هیئت‌وزیران در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۱۷ برای نظارت در هزینه شهرداری تهران که موارد هزینه هر یک از آن در حدود اعتبارات و اقلام بودجه مصوبه منظور و لزوم آن از طرف شهرداری تشخیص میشود موارد زیر را مقرر میدارد: ۱
- هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت دارائی - وزارت کشور - وزارت دادگستری انجمن شهرداری - شهرداری به نام هیات نظارت هزینه شهرداری تشکیل میشود. وظایف هیات نامبرده به شرح زیر است: الف
- تطبیق پرداخت کلیه مصارف شهرداری با مقررات مربوط و تسجیل آن. تبصره
- اشیائی که باید لزوماً خارج از خریدهای کلی تهیه شوند و بهای آنها از یکهزاروپانصد ریال بیشتر نیست ممکن است قبل از مراجعه بهیات نظارت خریداری شده و در آخر هر ماه صورت آنها از طرف شهرداری برای بررسی و تایید بهیات نظارت فرستاده شود. ب
- موافقت با ترک مناقصه در مورد معاملات و خریدهائی که از لحاظ فوریت و یا دلائل موجه دیگری عملاً قابل مناقصه نمی‌باشد و مبلغ معامله از پنجاه‌هزار ریال تجاوز نمی‌کند. ج
- نظارت در فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و مراقبت در اجراء تشریفات مقدماتی و مقررات مزایده. تبصره
- در مورد فروشهای جزئی از قبیل هیزم - سرشاخه - اشجار خاکهای زیادی - مصالح اسقاط بنائی - خاکه - کاه - زباله و نظایر آن که میزان فروش در هر دفعه بیش از پانصد ریال نمی‌باشد شهرداری می‌تواند اشیاء نامبرده را به حداکثر بهاء فروخته و صورت آن را بضمیمه پرونده عمل برای تایید بهیات نظارت ارسال دارد. ۲)(منسوخ ۱۳۱۹/۱۱/۲۳) پنج نفر بازرس دائمی برای بازرسی در کارهای ذیل باختیار هیئت‌نظارت گذارده خواهد شد. الف - تعهد اعتبارات در حدود بودجه مصوب و اصلاح بودجه‌های بعدی ب - هزینه ساختان‌های امانی و مقاطعه. ج - وجوهی که بابت بهای اموال منقول و غیرمنقول بفروشندگان اموال پرداخته شده است. د - تطبیق اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده از حیث عدد و مقدار و مساحت یا آنچه از فروشندگان تحویل گرفته شده و همچنین تطبیق اموال منقول مصرف شده با آنچه تحویل انبار و قسمت‌های مصرف‌کننده گردیده است. تبصره
- بازرسهای مذکور موظفند در آخر هر ماه گزارش بازرسی هائی را که در ظرف ماه انجام داده‌اند تهیه و بهیات نظارت بدهند. ۳
- اداره برق تهران کماکان طبق اساسنامه مصوب هیئت‌وزیران شماره ۹۳۰۲-۲۱/۷/۱۵ و تصویبنامه شماره ۱۰۹۴۶-۲۶/۷/۱۶ که امور مالی و محاسباتی آن را تابع مقررات ماده ۲۸ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۳ قرارداده است اداره خواهد شد. ۴
- شهرداری می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند اختلافات حاصل بین شهرداری و افراد و بنگاه‌ها را بررسی و اظهارنظر بهیات نظارت مراجعه نماید. ۵
- این تصویبنامه جانشین کلیه مقرراتی است که تا این تاریخ برای نظارت در امور مالی شهرداری مجری بوده‌اند. نخست وزیر