تصویبنامه درباره استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۷/۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۶/۷ مورخ ۲۵۳۷/۱/۲۷ وزارت دادگستری مقررات زیر را در مورد استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تصویب نمودند. ماده ۱
- وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت میتوانند برای اقامه دعوی یا تعقیب آن یا دفاع از دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی و یا برای مشاوره حقوقی بر طبق مقررات زیر با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کنند. ماده ۲
- قرارداد وکالت بر دو نوع است. الف- قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی برای مدت معین. ب- قرارداد برای مورد خاص. ماده ۳
- سازمانهای مذکور در ماده ۱ وکلای مورد نیاز خود را منحصراً از بین وکلائی انتخاب خواهند کرد که صورت اسامی آنها با جلب نظر کانون قبلاً از طرف وزارت دادگستری اعلام شده باشد. ماده ۴
- سازمانهای مذکور در ماده ۱ میتوانند با توجه به میزان کار و دعاوی مربوط به خود حداکثر دو نفر وکیل یا مشاور حقوقی موضوع بند الف ماده ۲ داشته باشند انتخاب زائد بر آن موکول به موافقت وزارت دادگستری است و انتخاب وکیل برای موارد مندرج در بند ب ماده ۲ در اختیار سازمان مربوط خواهد بود. ماده ۵
- انعقاد قرارداد برای مدت معین با یک وکیل در دو یا چند وزارتخانه یا موسسه و شرکت دولتی و موسسه انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است. ماده ۶
- در مورد قرارداد برای مدت معین میزان حق‌الزحمه مقطوع ماهانه وکیل اعم از حق‌الوکاله یا حق المشاوره با توجه به کمیت و کیفیت کار از طرف وزیر دادگستری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مربوط تعیین خواهد شد. ماده ۷
- میزان حق‌الزحمه برای مورد خاص طبق آیین‌نامه حق‌الوکاله تعیین میشود و در مورد سکوت آیین‌نامه تعیین آن به عهده هیات مذکور در ماده ۶ خواهد بود. [ماده] ۸
- قبل از تعیین میزان حق‌الزحمه طبق مواد ۶ و ۷ انعقاد قرارداد وکالت ممنوع است و در موارد فوری ممکن است قرارداد با تصریح به اینکه میزان حق‌الوکاله طبق مواد ۶ و ۷ تعیین خواهد شد منعقد گردد. ماده ۹
- در صورت اقتضاء ممکن است در قرارداد وکالت برای مدت معین قید شود که علاوه بر تادیه حق‌الزحمه مقطوع ماهانه در مورد هر دعوی هرگاه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و خسارت حق‌الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط بوکیل یا وکلائی که در دعوی مداخله داشته‌اند پرداخت میشود. ماده ۱۰
- هزینه سفر فوق‌العاده روزانه وکلا طبق آیین‌نامه حق‌الوکاله تعیین و پرداخت میشود. ماده ۱۱
- غیر از وجوه مذکور در مواد فوق تادیه هرگونه وجه و هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی بوکلا تحت هر عنوان ممنوع است. ماده ۱۲
- قرارداد وکالت برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است و در قرارداد حق فسخ طرفین در هر زمان باید قید گردد. ماده ۱۳
- ارجاع پست سازمانی به وکلا ممنوع است. ماده ۱۴
- مقررات فوق برای تمدید قراردادهای وکالت و مشاور حقوقی که قبلاً منعقد شده نیز لازم الرعایه است. ماده ۱۵
- وزارت جنگ از شمول این مقررات مستثنی است. ماده ۱۶
- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰ (۲۵۲۵شاهنشاهی) میگردد. وزیر مشاور در امور اجرایی محمود کاشفی