تصویبنامه درباره اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۵ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۱۹۱۵/۷۹۳۳ه-/ب مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ تصویب نمود: اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶ه- مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ به شرح زیر اصلاح میگردد: ۱
- ماده (۲) به شرح زیر اصلاح میگردد: «ماده ۲ - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا (به استثنای ایجاد مراکز جدید) و سایر قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.» ۲
- در ماده (۳) قبل از عبارت «دفتر بازرگانی» عبارت «با رعایت قوانین» اضافه میشود. ۳
- در ماده (۵) واژه «سیاستگذاری» به واژه «برنامهریزی» اصلاح میگردد. ۴
- بند (۶) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میگردد: . «۶ - برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور» ۵
- بند (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح میشود: . «۸ - تولید هرگونه نرم افزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها» ۶
- در بند (۹) ماده (۵) واژه «سرمایه گذاران» به واژه «تجار» اصلاح میشود. ۷
- در بند (۱۷) ماده (۵) قبل از واژه «صدور» واژه «تایید» اضافه میگردد. ۸
- در بند (۱۸) ماده (۵) واژههای «اقدام» و «کارمزد» به ترتیب جایگزین کلمات «اقدامات» و «کارمزدهای» میگردد. ۹
- به انتهای بند (۲۴) ماده (۵) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذی ربط» اضافه میشود. ۱۰
- به انتهای بندهای (۲۷) و (۲۸) ماده (۵) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه و به ابتدای بند (۲۹) ماده (۵) عبارت «کمک به» اضافه میگردد. ۱۱
- در ابتدای بند (۳۱) ماده (۵) عبارت «انجام برنامهریزی لازم» جایگزین واژه «سیاستگذاری» میگردد. ۱۲
- به انتهای بندهای (۳۸) و (۴۲) ماده (۵) بند (۱۰) ماده (۱۰) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه میگردد. ۱۳
- در بند (۴) ماده (۸) قبل از عبارت «به منظور ارایه» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه میشود. ۱۴
- ماده (۱۱) حذف میشود. ۱۵
- در ماده (۱۴) پس از واژه «تصویب» عبارت با «رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه میگردد ۱۶
- بند (۱) ماده (۱۵) حذف و به انتهای بند (۲) ماده یادشده عبارت «در حدود قوانین و مقررات مربوط» اضافه میشود. ۱۷
- ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح میگردد: «ماده ۱۶- دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رئیس کل و معاونان ذی ربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رئیس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یادشده معتبر خواهد بود. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.» این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۷۴۶۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است. پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور