تصویبنامه درباره آیین‌نامه شورای اقتصاد استان
هیات وزیران در جلسه مورخه ۲۲ /۷ /۳۶ بنا به پیشنهاد شورای عالی اقتصاد آیین‌نامه شورای اقتصاد استان را که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره می‌باشد به شرح زیر تصویب نمود. به منظور ایجاد هم آهنگی و نظارت دقیق در اجرای برنامه‌های اقتصادی در شهرستانها شورائی به نام شورای اقتصاد استان تشکیل میشود که محل انعقاد آن در مرکز هر استان یا فرمانداری مستقل است. ماده ۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳)
- شورای اقتصاد استان مرکب خواهد بود از اعضاء زیر: ۱- استاندار ۲- معاون استاندار ۳- رئیس کشاورزی استان ۴- رئیس اداره صنایع و معادن استان ۵- رئیس اداره دارائی استان ۶- رئیس اداره گمرکات و انحصارات استان ۷- رئیس اداره راه استان ۸- رئیس اداره کار استان ۹- شهردار مرکز استان ۱۰- رئیس شعبه یا نمایندگی بانک ملی در مرکز استان ۱۱- رئیس یکی از بانکهای خصوصی محل بنا به انتخاب خود بانکهای خصوصی. ۱۲- رئیس اطاق بازرگانی ۱۳- نماینده شورای کشاورزی ۱۴- نماینده صاحبان صنایع خصوصی تبصره ۱
- ریاست شورای اقتصاد استان با استاندار یا فرماندار کل و نیابت ریاست با معاون استاندار یا معاون فرماندارکل دبیر شورا رئیس بانک ملی ایران و یا معاون وی خواهد بود. تبصره ۲
- استاندار میتواند یک یا چند نفر از روسا ادارات دیگر و اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و کارشناسان را بدون حق رای برای مشورت و اظهارنظر درجلسات شورا دعوت نماید. ماده دوم
- وظائف شورای اقتصاد استان عبارتست از: الف- توجه خاص نسبت بامور کشاورزی و صنعتی و اجتماعی که جنبه اقتصادی دارند. ب - اظهارنظر درمسائل اقتصادی استان که ازطرف مقامات صلاحیتدار به شورا ارجاع میشود. ج- تشویق و تبلیغ و ایجاد محیط مساعد برای مالکین و کشاورزان و صاحبان صنایع تولیدی در شهرستانها برای به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی و بالا بردن سطح تولید ونظارت در حسن اجرای ائین نامه مربوط باعطای وام طبق قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس. تبصره ۱
- نظریات کلی شورای اقتصاد استان که تماس مستقیم با سیاست اقتصادی دولت داشته باشد توسط استاندار برای مطالعه و اتخاذ تصمیم متخذه بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارسال و تصمیمات متخذه زیر نظر استاندار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ۲
- دبیرخانه شورای اقتصاد استان همان دبیرخانه استاندای یا فرمانداری مستقل بوده و برای اداره ان هیچگونه سازمان و یا هزینه اضافی بوجود نخواهد امد. ماده سوم
- کلیه ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی استان یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده‌اند مکلفند هرگونه اطلاعات و امار که مورد احتیاج دبیرخانه شورای اقتصاد استان باشد باختیار ان بگذارند و نمایندگان خود را بدعوت استاندار برای شرکت در کمیسیونهایی که در استانداری تشکیل میگردد اعزام دارند. ماده چهارم
- تصمیمات شورای اقتصاد استان در حدود این تصویبنامه به اکثریت ۸ رای معتبر خواهد بود. نخست وزیر