تصویب‌نامه درباره سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ پیشنهاد شماره ۱۵۶۹۱۱ / ۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۹/۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه تعیین سیاست‌ها و ضوابط مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات زیر را اتخاذ کرد. شرایط، ضوابط، معیارها و رویه‌های مندرج در این مصوبه صرفاً برای طرح‌های سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از ۸ میلیارد رالا ازمحل منابع داخلی شرکت‌های دولتی است. الف
- شرایط: سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آنها، می‌بایست با رعایت شرایط زیر صورت پذیرد: ۱ - رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ - انطباق با سیاست‌های برنامه توسعه واحکام برنامه ۳ - قرار داشتن موضوع سرمایه‌گذاری در چارچوب ماموریت و وظایف شرکت مندرج در اساسنامه آن ۴ - دارا بودن توجیه فنی - اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی ۵ - تسریع و تسهیل در اجرای سیاست خصوصی سازی ۶ - کمک به توانمند شدن بخش غیر دولتی و رفع موانع حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی ب
- ضوابط و معیارها: ۱
- در اجرای مفاد ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی که بر اساس این ماده قابل واگذاری تشخیص داده شده یا می‌شود، صرفاً برای اصلاح ساختار مجاز است. ۲
- مطابق بند (د) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر گونه مشارکت و سرمایه‌گذاری جدید شرکت دولتی در سایر شرکت‌ها و سازمان‌ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت‌های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد. سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌های دولتی پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) مجاز خواهد بود. ۳
- سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی صرفاً در فعالیت‌هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیر دولتی در‌آن وجود ندارد. ۴
- حداقل یک درصد (۱%) از سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی می‌بایست به امر پژوهش و تحقیق و توسعه اختصاص یابد. ۵
- حداقل بیست درصد (۲۰%) از سرمایه‌گذاری از محل مانده سود شرکت‌های دولتی ذیربط بایستی طبق قانون و مقررات به عنوان وجوه اداره شده و کمک‌های فنی
- اعتباری در جهت حمایت از بخش غیر دولتی (به ویژه شرکت‌های سهامی عام) اختصاص یابد. شرکت‌های دولتی موظفند اجرای قوانین ومقررات از جمله بند «ث» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و ماده ۵۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی به صورت وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری، همزمان با گزارش توجیه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی، به طور مشخص گزارش کنند. موارد مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از این امر مستثنی بوده و حداقل سهم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بخش‌های زیر بنایی پنج درصد (۵ %) می‌باشد.
- کمیته ای متشکل از وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، توزیع و هدایت سرمایه‌های مذکور را جهت ارایه پیشنهاد به شورای اقتصاد به عهده خواهد داشت. ۶
- سرمایه‌گذاری می‌بایست منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و درجهت تحقق اهداف اسناد ملی (بخشی - فرابخشی) و استانی باشد. ۷
- سرمایه‌گذاری می‌بایست حتی الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌ها مبتنی بر روش‌های مشارکت فراگیر (نظیر پذیره نویسی) و در صورت ضرورت با تضمین شرکت دولتی صورت پذیرد. ۸
- تغییر در ارقام سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آنها در دوران برنامه چهارم توسعه، صرفاً با توجیهات و شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود: ۱- ۸- درچارچوب ماموریت‌ها و وظایف شرکت منطبق با اساسنامه مصوب شرکت مذکور باشد. ۲- ۸- منطبق با سیاست‌های کلی و سیاست‌ها و احکام برنامه چهارم توسعه باشد. ۳- ۸- موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌ها نگردد. ج
- روش‌ها و رویه‌ها: با توجه به میزان سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی، مرجع تصویب کننده آن بر اساس قانون معین گردیده و ارایه درخواست سرمایه‌گذاری به منظور کسب مجوز آن از شورای اقتصاد مستلزم رعایت برخی رویه‌ها و روش‌هایی است که در این صورت رعایت مقررات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: ۱
- شرکت‌های دولتی مکلفند فرم‌های تکمیل شده مربوط به سرمایه‌گذاری خود را که به تصویب مجمع عمومی ذیربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه نمایند. ۲
- درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی، منضم به فرم‌های تکمیل شده سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در کمیسیون شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری صرفاً پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود. ۳
- طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است. ۴
- سرمایه‌گذاری همراه با برنامه زمانبندی بایستی به تصویب مجمع عمومی ذیربط رسیذه باشد. / ن فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان