تصویبنامه درباره ارتقای سامانه تسهیلات بانکی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۶ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارتقای سامانه‌های موجود و یا راه اندازی سامانه الکترونیکی یکپارچه تسهیلات ریالی و ارزی برای تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام نماید به گونه ای که ضمن دریافت اطلاعات لازم از پایگاه‌های اطلاعاتی، کلیه مراحل دریافت و بازپرداخت تسهیلات از ثبت اولیه درخواست قرارداد مشتری با بانک از جمله نرخ سود، زمان و مبلغ پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه سود و اقساط، جرائم احتمالی دیرکرد و کلیه هزینه‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات و مبالغ تخصیص یافته به بخش‌های مختلف اقتصادی، توسط مشتری (در قالب پرونده الکترونیکی) و ذی نفعان مجاز قابل مشاهده و استعلام باشد. تبصره
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ایجاد سامانه یا ارتقای سامانه‌های موجود و اجرای آزمایشی آن در حداقل دو بانک عامل اقدام کند. ۲
- ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۲۰۸ /ت۵۶۵۷۹ه- مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۴۸۳ /ت۵۸۰۸۵ه- مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف
- در بند (۱)، عبارت "(۱۰۰) نفر" به عبارت "(۵۰) نفر" اصلاح می‌شود. ب -متن زیر به عنوان بند (۴) الحاق می‌شود: ۴- واحدهای تولیدی تعطیل با ارائه برنامه راه اندازی و احیای مجدد و منوط به تصویب کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید. ۳
- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند اراضی واگذارشده به صورت اجاره بلندمدت (داخل و خارج شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های کشاورزی) به متقاضیان را در قراردادهای واگذاری به نحوی منعقد نمایند که چنانچه اجرای طرح از زمان پایان قرارداد اجرای طرح بیش از (۱۲) ماه تاخیر داشته باشد، پس از سه فقره اخطاریه با فاصله زمانی یک ماهه فسخ و زمین واگذارشده را مسترد نمایند. هزینه‌های انجام شده توسط مجری سابق که در راستای طرح صورت گرفته، پس از تامین دلیل و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری از متقاضی جدید دریافت و به مجری قبل پرداخت یا به صندوق ثبت تودیع می‌گردد. چنانچه پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) بیش از سی درصد (۳۰%) باشد و یا امکانات ایجادشده برای متقاضی جدید قابل بهره‌برداری نباشد، هیات حل اختلاف داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد تمدید مهلت بهره‌برداری از زمین و یا نحوه تسویه هزینه‌های انجام شده با رعایت حقوق افراد، تصمیم‌گیری خواهد نمود. ۴
- در جدول پیوستِ بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۸۷۹ /ت۳۷۱۱۰ه- مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ و اصلاحات بعدی آن، عبارت "شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی مشروط به راه اندازی شهرک طی مدت زمان (۱۲) ماه از پایان اجرای طرح و براساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود، در این دستورالعمل، ضمانت اجرا و جرائم عدم اجرای اقدامات مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد." اضافه می‌گردد. ۵
- به منظور تامین آب مورد نیاز صنایع، شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در راستای بازچرخانی و استفاده بهینه از منابع آب موجود، اولویت واگذاری پساب در فرآیند مزایده و برای ایجاد و یا تکمیل تاسیسات فاضلاب با مصرف کنندگان نهایی بخش تولید بوده و وزارت نیرو مکلف است نسبت به اولویت دهی در تخصیص پساب تصفیه شده شهرها به این شهرک‌ها و تولیدکنندگان در شرایط مزایده اقدام نماید. ۶
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از طریق هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نسبت به خدمات قابل ارائه به بنگاه‌های برتر ملی و استانی در قالب مسیر سبز به نحوی که خدمات با شرایط ساده تری ارائه شود، براساس قوانین و مقررات اقدام نماید. تبصره
- شاخص‌های انتخاب بنگاه‌های برتر ملی و استانی به صورت مشترک توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۷
- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابع آنها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح (پروژه) های خود (به استثنای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای) با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می‌کنند، موظفند مفاد قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولیدکننده)، بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم شود. تبصره
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به اصلاح قراردادهای همسان متناسب با مفاد این بند اقدام نماید. ۸
- تقسیط عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای فعالیت‌های تولیدی، با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنج سال بلامانع است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور