تصویبنامه تشکیل سازمان ملی مهارت
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» تصویبنامه شورای عالی اداری وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری - وزارت آموزش و پرورش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۸ به استناد مواد ۱۵۱ برنامه سوم و ۵۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور یکپارچه سازی مدیریت آموزشهای مهارتی (فنی و حرفه ای) متناسب با نیازهای شغلی کشور و افزاش مهارت و توانمندی جوانان کشور تصویب نمود: ۱
- دانشگاه جامع علمی- کاربردی و آموزشکدههای فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادغام میگردد و سازمان مذکور با تغییر عنوان به «سازمان ملی مهارت»، به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته میماند. ۲
- سازمان ملی مهارت وظیفه سیاست گذاری، هدایت، حمایت، اعتبار سنجی، اعتبار بخشی و نظارت بر آموزشهای مهارتی (فنی و حرفه ای) در سطح مختلف را دارد و وظایف و فعالیتهای عملیاتی مراکز و مجموعههای وابسته به آن با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت واگذاری مدیریت به کارکنان از طریق بخش غیر دولتی به انجام میرسد. ۳
- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مبانی قانونی سازمان ملی مهارت را با توجه به مفاد این مصوبه حسب ضرورت تنظیم و به مراجع قانونی جهت تصویب ارائه نماید. ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط تصریح شده در ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان خردادماه تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میرسد. ۴
- وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدودیت ادامه تحصیل دانش آموزان فارغ التحصیل از هنرستانهای فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاههای سراسری، تسهیلاتی مورد نیاز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسری (کنکور)، طراحی، پیس بینی و ایجاد رشتههای متناسب با مدارک افراد یاد شده را فراهم نماید. ۵
- دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز آموزشی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای موضوع بند ۴ این مصوبه حسب مورد و با نظارت وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فنآوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ التحصیلان خواهند شد. تبصره ۱
- پذیرش مهارت آموز - کارآموز جدید در مراکز یا واحدهای آموزشی موضوع این بند (اعم از دولتی یا بخش خصوصی) بر اساس ضوابط، سیاستها و خط مشیهای ابلاغی از سوی سازمان ملی مهارت انجام خواهد شد. تبصره ۲
- مراکز یا واحدهای آموزشی دولتی موضوع بند یک این مصوبه تا زمان فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان و هنرجویان مربوط به قبل از ادغام، با حفظ شخصیت حقوقی به صورت واحدهای وابسته به سازمان ملی مهارت سازماندهی میشود و پس از انقضای زمان مربوطه (حداکثر ۴ سال) این واحدها از حالت وابسته خارج میشوند. واحدهای آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی احصاء و واگذار میگردند و واحدهایی که قابل واگذاری نباشند با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سازمان ملی مهارت باقی خواهند ماند. ۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۲۱) -پذیرش دانشجوی جدید در دورههای علمی - کاربردی و آموزشکدههای فنی و حرفه ای از سال ۱۳۹۰ متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری و آموزش و پرورش توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به این وزارتخانه انجام میگیرد. ۶
- مراکز آموزش علمی - کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که میبایست از تجهیزات و تخصصهای ویژه موجود در دستگاههای اجرایی ذی ربط بهره گیری کنند، بر اساس سیاستهای ابلاغی سازمان ملی مهارت برای آموزش مهارتهای این سازمان ادامه فعالیت خواهند داد. ۷
- به منظور ترویج آموزشهای مهارتی و افزایش بهره وری در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات دستورالعملها و ضوابط الزام آور برای به کارگیری نیروی انسانی ماهر در دستگاههای عمومی و بخش خصوصی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ میگردد. ۸
- به منظور تحقق اهداف این مصوبه کمیته ای متشکل از وزرای «کار و امور اجتماعی»، «علوم، تحقیقات و فنآوری» و «آموزش و پرورش» و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل و نسبت به اجرایی شدن این مصوبه از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز ظرف هشت ماه اقدام خواهند نمود. تبصره
- دبیرخانه کمیته مزبور در (سازمان ملی مهارت) مستقر خواهد بود. ۹
- دانشگاهها و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز بر اساس فهرست تهیه شده توسط کمیته موضوع بند ۸ این مصوبه طی مدت ۲ سال از دستگاه مربوطه منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا سازمان ملی مهارت منتقل میگردند، موارد استثناء با تشخیص کمیته موضوع بند ۸ تعیین میگردد. تبصره ۱
- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان ملی مهارت موظفند زمینه واگذاری واحدهای آموزش عالی موضوع این بند را بر اساس قوانین و مقررات به بخش غیر دولتی فراهم نموده و ادامه فعالیت موسسات آموزشی موجود غیردولتی در این زمینهها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزشهای جدید سازمان ملی مهارت فراهم آورند. تبصره ۲
- اعضای هیات علمی دانشکدهها و موسسات آموزشی عالی موضوع این بند ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پیام نور منتقل خواهند گردید. تبصره ۳
- موسسات آموزش علمی یا مهارتی که در فهرستهای پیوست این مصوبه ذکر نشده حسب مورد بر اساس تشخیص کمیته موضوع بند ۸ تعیین وضعیت خواهد گردید. ۱۰
- دانش آموزان فارغ التحصیل هنرستانهای فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش مانند سایر دانش آموزان دارای مدرک دیپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسری (کنکور) هستند و برای ادامه تحصیل آنان، در صورت عدم وجود رشتههای مناسب، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نسبت به ایجاد آنها اقدام خواهد کرد. ۱۱
- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قبال انتقال امکانات آموزشکدههای فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی مهارت، اعتبارات لازم را برای تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی اختصاص خواهد داد. ۱۲
- سازمان ملی مهارت موظف است نسبت به طراحی و استقرار«نظام صلاحیتهای حرفه ای ملی ایران» جهت اعتبار بخشی به آموزشهای مهارتی (فنی و حرفه ای) در سطوح مختلف اقدام نماید به طوری که در چارچوب نظام صلاحیتهای حرفه ای ملی ایران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پایین تر به سطوح پیشرفته و عالی مهارتی که دارای آموزش تحصیلی و استخدامی متناظر با نظام آموزشی رسمی کشور باشد، وجود داشته باشد. ۱۳
- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۹ به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود. محمود احمدی نژاد