تصمیم درباره انتقال کارکنان دولت از تهران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۲۷۹۹/ ۴۴۴۸۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: ۱
- نمایندگیهای سازمان حسابرسی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با هدف کاهش تعداد نیروی انسانی از شهر تهران از هفت نمایندگی به هفده نمایندگی افزایش یابد و نیروی انسانی مورد نیاز نمایندگیهای یاد شده از محل ستاد سازمان حسابرسی در تهران تامین شود. ۲
- پانصد و هفتاد نفر نیروی ستاد گمرک به چهار بخش تقسیم و به جنوب غرب و شمال کشور اعزام شوند. ۳
- نیروی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور از محل کارکنانی خروجی از تهران تامین گردد. مجوز تامین کسری احتمالی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر خواهد شد. ۴
- از تعداد یکصد و بیست نفر کارکنان سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با توجه به وظایف و عملکرد حداقل پنجاه درصد کاهش یابد و گزارش اقدامات به دبیرخانه کارگروه اعلام شود. ۵
- نمایندگیهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استانها و مناطق مورد نظر، با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاسیس و کارکنان مورد نیاز از محل کارکنان ستاد مرکز تامین گردد. ۶
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت و سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی به شهر قم پس از هماهنگی لازم با دفتر مقام معظم رهبری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام و در صورت موافقت معظم له وزارت کشور دستور لازم را به استانداری قم برای انجام هماهنگیهای لازم بین بخشی صادر کند. ۷
- وزارت رفاه و تامین اجتماعی مقدمات انتقال دویست و هفتاد و هفت نفر از مراکز مددجویی به خارج از تهران و کاهش چهل درصد کارکنان بانک رفاه کارگران در مرکز را فراهم و برنامه زمان بندی آن را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید. ۸
- وزارت راه و ترابری مقدمات انتقال سازمان بنادر و دریانوردی را به خارج از تهران و با اولویت استان هرمزگان فراهم و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارایه نماید. ۹
- ساختمان آموزشکده مخابرات واقع در فولاد شهر اصفهان که در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، به منظور استقرار معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری و دوازده موسسه تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت مذکور خریداری و یا با ساختمانهای دولتی در تهران معاوضه گردد. با اجرای این بند و پس از یک ماه، ساختمان بنادر و دریانوردی تخلیه و معوض ساختمان آموزشکده مخابرات در اختیار دفتر معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد. ۱۰
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز مورد نیاز برای ایجاد دانشگاه صنعتی راه و ترابری را با شمول تمامی حوزههای ماموریتی وزارت راه و ترابری صادر و همکاری لازم را به عمل آورد. ۱۱
- وزارت آموزش و پرورش مقامات تجمیع واحدهای اداری ستاد وزارتخانه را فراهم و به محض تخلیه ساختمان بنادر و دریانوردی در ساختمان مذکور مستقر و ساختمانهای پراکنده ستاد وزارت آموزش و پرورش تحویل دفتر معاون اول رئیس جمهور گردد. ۱۲
- در اجرای بند (۴) تصمیم نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستانهای استان تهران میباشند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده راساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند. ۱۳
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نسبت به حذف پستهای بلا تصدی دستگاههای اجرایی اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعداد پستهای بلا تصدی حذف شده از دستگاهها را به تفکیک ملی و استانی به دبیرخانه کارگروه ارایه نماید. ۱۴
- استانداران، نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی استانی را از محل کارکنان متقاضی و با سازماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان متبوع و کارکنان اداری دستگاههای ملی غیرمتقاضی شاغل در تهران تامین نمایند. ۱۵
- وزارت صنایع و معادن ظرف بیست روز برنامه انتقال کارخانههای بزرگ از تهران به ویژه کارخانههای مستقر در غرب تهران مشتمل بر زمان مورد نیاز، محل انتقال و آثار و پیامدهای انتقال را تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کارگروه انتقال ارایه نماید. ۱۶
- وزارت صنایع و معادن با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و با لحاظ مقررات قانونی، ضوابط مورد نیاز برای وضع محدودیت در ایجاد هر گونه کارخانه در تهران و اطراف آن را در قالب مصوبه هیات وزیران یا لایحه قانونی تهیه و ظرف یک ماه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند. ۱۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳)
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با برگزاری جلسات تخصصی با وزارت بازرگانی، گمرک ایران، شورای اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران فرایند واردات و ترخیص کالا را بررسی و موافقتنامه اجرایی ترخیص کالا را با تکیه بر انتقال محل ترخیص کالا به مناطقی غیر از تهران با تعیین موارد استثنا و اعطای امتیاز به اصناف برای خروج از تهران تهیه و اعلام نماید. ۱۸
- به هر یک از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در صورت خروج از تهران پس از تایید دستگاههای ملی و استانی مستقر در تهران و سازمانهای استانی و استانداریها علاوه بر تسهیلات قرض الحسنه مسکن، مبلغ پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال وام خود اشتغالی قرض الحسنه اعطا خواهد شد. تبصره
- ضوابط و چگونگی پرداخت و محل تامین اعتبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. ۱۹
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خزانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به انتقال حسابها، گردش مالی، معاملات، دریافت مالیات شرکتها و موسساتی که در اجرای مصوبات کارگروه انتقال به خارج از تهران منتقل میشوند، کنترلهای لازم را انجام دهند، به گونه ای که تحت هر شرایطی اعاده موسسات یاد شده به تهران ممنوع و غیر ممکن گردد. ۲۰
- چنانچه دستگاههای اجرایی از صدور احکام انتقال متقاضیان انتقال استنکاف نمایند، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است راساً نسبت به صدور احکام مورد نیاز متقاضیان اقدام و افراد متقاضی را به دستگاههای اجرایی استان منتقل نماید. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و سایر امتیازات را از سر جمع اعتبار دستگاههای ملی کسر و به حساب دستگاههای استانی منظور کند. ۲۱
- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است کارکنان قراردادی را که در اجرای مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال از تهران خارج و به دستگاهها و مشاغل مورد نظر منتقل گردند، با رعایت ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط، پیمانی نماید. ۲۲
- دستگاههای اجرایی مستقر در تهران موظفند از محل پستها و نیروهای انسانی موجود، دستگاههای اجرایی استان البرز را راه اندازی نمایند. جذب و استخدام هر گونه نیروی جدید در استان البرز ممنوع است. ۲۳
- کارکنان قراردادی منتقل شده به استانها مشمول محدودیت ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور نخواهند بود. ۲۴
- به منظور نظارت و اتخاذ راهکارهای عملیاتی و اجرایی مصوبات انتقال، کارگروهی در استانها به ریاست استاندار یا معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، نماینده شورای هماهنگی بانکها، چند تن از روسای دستگاههای اجرایی استان به نمایندگی از کلیه دستگاهها و نمایندگان آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی استان تشکیل گردد. ۲۵
- به منظور کاهش چالشهای پیش روی کارکنان منتقل شده در خصوص تامین مسکن، مهمان سراهای دستگاههای اجرایی در اختیار کارمندان منتقل شده قرار گیرد. دستگاههای اجرایی نسبت به واگذاری خانههای سازمانی به این افراد به صورت موقت تا زمان به نتیجه رسیدن واگذاری زمین، ساخت آن یا تکمیل و واگذاری مسکن مهر اقدام نمایند. ۲۶
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به لحاظ جلوگیری از تراکم تقاضا و تسهیل در ایفای تسهیلات مقرر جهت کارکنان انتقالی، نسبت به تعیین بانکهای عامل در استانها اقدام نماید. ۲۷
- هر گونه تاسیس، احداث و اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی مستقر در تهران ممنوع میباشد. تبصره
- موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب هیات وزیران خواهد بود. ۲۸
- بهره مندی از تسهیلات موضوع مصوبات کارگروه انتقال، صرفاً با صدور حکم انتقال قطعی توسط دستگاه مبدا صورت خواهد گرفت و کارکنان مامور مشمول امتیازات مقرر نخواهند بود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی