تصمیم درباره نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴ ت / ۲۸۷ ه- مورخ ۲۳ / ۷ / ۷۳ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۷۵ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نحوه نقل و انتقال ارز منشاء خارجی مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید: ۱
- تعریف ارز منشاء خارجی: عبارت است از ارزی که در خارج از کشور کسب شود مشروط بر اینکه صاحب آن تعهدی برای فروش آنها به سیستم بانکی کشور نداشته باشد. مانند ارز مازاد تعهد پیمان ارزی کالا و خدمات، ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور، ارز مربوط به هدایا، ارث، خرید و فروش املاک و اموال منقول و غیرمنقول و نظایر آن که از طریق ارز منشاء خارجی تحصیل گردد. ۲
- نقل و انتقال ارز با منشاء خارجی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً از طریق سیستم بانکی کشور و با رعایت مقررات مربوطه بانک مرکزی مجاز است. ۳
- نرخ ارز منشاء خارجی به جز مواردی که برای واریز تعهد تسلیم سیستم بانکی می‌شود، مشمول قیمتهای رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد و به صورت مرضی الطرفین تعیین می‌گردد. ۴
- مواردیکه نقل و انتقال و استفاده از ارز منشاء خارجی برای آنها ممنوع است به شرح ذیل می‌باشد: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، کلیه سازمانهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، بانکها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، موسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون محاسبات عمومی) شامل بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، جمعیت هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی، شورای انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکتهای تابعه آنها). تبصره موارد خاص در بند ۴ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. ۵
- واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز، با استفاده از ارز منشاء خارجی کماکان ممنوع می‌باشد. ۶
- در مورد پرونده‌هایی که قبل از این مصوبه در محاکم تعزیرات تحت رسیدگی بوده و منجر به صدور حکم نشده است طبق مفاد این مصوبه، با نظر بانک مرکزی عمل خواهد شد. تاریخ اجرای این مصوبه از ۱ / ۱ / ۷۶ خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی