تصمیم درباره رسیدگی به تعهدات ارزی دستگاههای اجرایی

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴ / ت ۲۸۷ ه- مورخ ۲۳ / ۷ / ۷۳ به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در جلسه مورخ ۲۹ / ۴ / ۷۶ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، موضوع چگونگی رسیدگی به تعهدات ارزی دستگاههای اجرایی که هم اکنون برای آنها در محاکم قضایی پرونده تشکیل شده است مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید: کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شود تا پرونده‌های مربوط به هر دستگاه را بررسی کرده و برای ارائه مدارک تسویه تعهد ارزی مهلت تعیین نمایند چنانچه متعهد ظرف مهلت مقرر تسویه حساب نکند محاکم قضایی به رسیدگی خودشان ادامه خواهند داد. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی