تصمیم‌نامه درباره تکالیف بانک مرکزی برای خروج غیرتورمی از رکود
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۰ موافقت نمود: در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زیر تعیین می‌شود: الف
- سیاست‌های پولی ۱
- مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها ۲
- عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳
- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی ۴
- اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها ۵
- یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم ۶
- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی ۷
- افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی ۸
- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی ب
- سیاست‌های ارزی ۱
- اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز ۲
- کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار ۳
- کاهش هزینه‌های جانبی نقل و انتقال ارز ۴
- بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی ۵
- شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز ۶
- ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی ج
- سیاست‌های بانکی و اعتباری ۱
- کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال ۲
- ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ۳ (منسوخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶)
- الزام بانک‌ها به کسب اطمینان از تامین حداقل بیست و پنج درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام ۵
- منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ۶
- تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خرد) ۷
- گسترش دامنه نفوذ کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای با دوام تولید داخل ۸
- استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی پس از اخذ تایید از بانک مرکزی ۹
- بررسی ایجاد شعب بانک‌های ایرانی در گمرکات مرزی در موارد ضروری ۱۰
- تقویت و توسعه شعب بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف ۱۱
- تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه ای به روش اعتبار خریدار ۱۲
- تسهیل صدور ضمانت نامه‌ها برای پیمان کاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی ۱۳
- توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای با دوام و سرمایه ای ۱۴
- اجرای کامل شیوه‌نامه انتقال حساب‌های دولتی تا وصول به هدف نهایی، موضوع دستورالعمل ماده (۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری خزانه داری کل کشور ۱۵
- اختصاص شصت درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش‌های اقتصادی (از جمله بخش صنعت و معدن) برای سرمایه در گردش معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری