تشکیل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۹۳۴۱۲- ۲۴۸۳۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود: ۱
- اصطلاحات و واژههای زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- سازمان: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ب- مرکز: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان ج- رئیس مرکز: استاندار د- نایب رئیس مرکز: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان که در عین حال مسئولیت امور اداری و اجرایی مرکز را بر عهده دارد. ۲
- به منظور حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایهگذاری در استانهای کشور، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - و اعمال نمایندگی سازمان در سطح استانها تشکیل میشود. ۳
- مرکز، کانون مراجعه متقاضیان سرمایهگذاری خارجی در سطح استان میباشد و ضمن انجام امور تفویضی از سوی سازمان و اعمال اختیارات مربوط، مرجع هماهنگی استان با سازمان خواهد بود. ۴
- خدمات قابل ارایه در مرکز به سرمایه گذاران خارجی به شرح زیر است: الف
- قبل از اخد مجوز سرمایهگذاری خارجی ۱- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری خارجی. ۲- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانههای انشعاب مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی ربط پیش از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی. ۳- انجام هماهنگیها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای مرتبط با درخواستهای سرمایهگذاری خارجی. ۴- پذیرش متقاضیان سرمایهگذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط. ۵- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران. ب
- پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی ۱- انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره. ۲ - پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی از جمله مسائل اداری و ورود سرمایههای خارجی. ۳- پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایهگذاری با سایر دستگاههای اجرایی. ۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایهگذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایتهای استاندار در جهت رفع مشکلات موجود. ۵- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرحهای سرمایهگذاری از طرف سازمان. ج
- امور اجرایی و محتوایی ۱- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایهگذاری استان مطابق نمونه ارایه شده توسط سازمان. ۲- تهیه کتابچه راهنمای سرمایهگذاری استان شامل گردش کار سرمایهگذاری، ذکر مسئولان دستگاههای مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطی دستگاههای صادرکننده مجوز. ۳- برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایهگذاری و روشهای تامین مالی بینالمللی و مسائل مرتبط. ۴- معرفی استان و توانمندیهای اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی. ۵- حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایهگذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایهگذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایهگذاری. ۵
- دستگاههای متناظر استانی مندرج در ماده (۱۷) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۵۵۶/ت۲۷۰۳۲ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۳، موظفند با مرکز همکاری نموده و افراد واجد صلاحیت را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز به عنوان نمایندگان تام الاختیار به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود دارند. تبصره ۱
- دستگاههای اجرایی موظفند ضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود، اختیارات لازم را جهت پیگیری مسائل و امور سرمایهگذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند. تبصره ۲
- مسئولیت اجرایی، پاسخگویی و پیگیری موضوعات بخشی دستگاههای اجرایی برعهده نمایندگان تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد. تبصره ۳
- سایر دستگاهها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار، نماینده صلاحیتدار خود را به عنوان رابط به مرکز معرفی خواهند نمود. تبصره ۴
- مدیران دستگاههای اجرایی استان موظفند پذیرش هیاتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیاتهای اقتصادی استان به خارج را که با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی صورت میپذیرد با مرکز هماهنگ نمایند. مرکز موظف است سازمان را از پذیرش هیاتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیاتهای اقتصادی استان به خارج که با هدف یادشده صورت میپذیرد، مطلع نماید. تبصره ۵
- پرداخت هرگونه حقوق و مزایا، حق ماموریت و فوق العادههای نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز برعهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و مرکز موظف است گزارش کارکرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایی ارایه نماید. تبصره ۶
- تلاش و عملکرد دستگاههای مختلف و مرتبط استان در زمینه تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری و نقش دستگاه مذکور در بهبود فضای کسب و کار ارزیابی و به عنوان یک شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاهها لحاظ خواهد گردید. ۶
- نمایندگان تام الاختیار علاوه بر حضور در جلساتی که به درخواست مرکز برگزار میشود، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایهگذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران با اعلام رئیس مرکز در محل مرکز مستقر میشوند و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رئیس مرکز گزارش مینمایند. تبصره
- چنانچه ظرف یک ماه دستگاه اجرایی مجوز مربوط را صادر نکند یا دلایل مخالفت خود را مستند اعلام نکند، مرکز با تشخیص استاندار راسا مجوز مربوط را صادر میکند. ۷
- مرکز موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه و سازمان موظف است گزارشهای عملکرد سالانه را منتشر کند. ۸
- سازمان موظف است نسبت به آشناسازی اعضای مرکز و سایر دستگاههای اجرایی استان با مسائل سرمایهگذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی مرکز با تدارک و ارایه کمکهای آموزشی و فنی در قالب جزوههای کمک آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی، دورههای تخصصی، بازدیدهای برون مرزی و برنامههای مشابه اقدام خواهد نمود. ۹
- سازمان موظف است در راستای افزایش اختیارات مراکز در استانها، امور قابل واگذاری را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تفویض به مراکز استانی پیشنهاد کند. این امور شامل صدور مجوزهای پذیرش سرمایهگذاری خارجی با رعایت مقررات مذکور نیز میشود. ۱۰
- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام هرچه بهتر وظایف محول شده به مرکز و تهیه مدارک، مستندات و طراحی فرصتهای سرمایهگذاری استان، معرفی و بازاریابی ظرفیتهای استان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای سرمایهگذاری استانها، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است یک در هزار سرجمع اعتبارات هزینه ای دستگاههای استانی را به منظور پشتیبانی از جذب سرمایهگذاری خارجی اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استانی به آنها پرداخت شود. اعتبارات مذکور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است. ۱۱
- سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و استانداریها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا محل استقرار مرکز به گونه ای انتخاب گردد تا مراجعه سرمایه گذاران به راحتی صورت گیرد. این مراکز باید علاوه بر امکانات نرم افزاری شامل تجهیزات رایانه ای، اینترنت و سایر تجهیزات مورد نیاز، دارای فضای کافی جهت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاهها باشند. ۱۲
- تصویبنامه شماره ۲۰۷۳۴۹/ت ۳۹۲۴۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ و ردیف (۱۶) جزء (۶) بند «ب» ماده (۲۱) و تبصرههای ۱، ۲ و ۳ ماده (۲۱) تصویبنامه شماره ۸۹۲۲۴/ت ۳۵۳۶۵ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ موضوع آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی لغو میگردد. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور