تأیید طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

۱

• نگاه اقتصادی - اجتماعی به امور اقتصادی (نه اقتصادی صرف). ۲
• اولویت عدالت اجتماعی. ۳
• مشارکت مردم. ۴
• اهمیت و فوریت امر اشتغال. ۵
• امکان دسترسی همگان به فرصتها و امکانات عمومی و اقتصادی. ۶
• ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه‌گذاری. ۷
• کاستن از بار تصدی دولت. ۸
• اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا. این نکته گفتنی است که بخشی از سیاستهای یپشنهادی که نیاز به تصویب در مرجع قانونگذاری داشته باشد طبق روال قانونی، مراحل تصویب را طی خواهد کرد. همچنین سیاستهای یاد شده: اولا: با سیاستهای اصلی ابلاغ شده از سوی حضرت عالی و مندرج در قانون برنامه پنجساله دوم سازگار است. ثانیا: مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام که وظیفه یپشنهاد سیاستهای کلی را برعهده دارد. طبق روال، کار خود را ادامه می‌دهد تا مصوبات آن پس از تایید حضرت عالی راهنما و چارچوب اقدام قانونگذاران، مجریان، متصدیان امر قضا و همه دست اندرکاران امور قرار گیرد. البته جریان یافتن سیاستهای یپشنهادی و اجرای برنامه‌ها و راهکارهای مبتنی بر آنها (که آماده است) درصورتی وافی به مقصود خواهد بود که بستر مناسب برای این امر ایجاد شود و شرایط و لوازم مناسب، بخصوص همراهی و همگرایی اجزا اصلی نظام برای تحقق آنها بیش از یپش فراهم یآد. مسلما درصورتی که نظر عالی مساعد باشد، رهنمودهای حضرت عالی می‌تواند منشا خیر و اطمینان در جامعه و راهگشا برای خدمتگزاران نظام و مردم باشد. ایام عزت مستدام سیدمحمد خاتمی بسم الله الرحمن الرحیم در بررسی‌های مربوط به ساماندهی اقتصادی، سه بحث عمده از یکدیگر تفکیک شده‌اند، عنوانهای این سه بحث عبارتنداز: ۱ - دغدغه‌های خاطر مسئولان اجرایی کشور در خصوص مسائل اقتصادی جاری - برای این دل مشغولی‌ها براساس سیاست‌های اجرایی باید پاسخ‌های مناسب جستجو شود. ۲ - سیاست‌های اقتصادی - این سیاست‌ها، جهت گیریها و راه حل‌هایی را عرضه می‌کنند که براساس آنها مسایل عمده ای که در مبحث اول بدانها اشاره شده است، به یاری خداوند و در حد مقدور حل خواهند شد. ۳ - تصمیم‌های اجرایی کوتاه مدت - این تصمیم‌ها، مبتنی بر راه حل‌هایی اند که در مبحث دوم عرضه شده‌اند و هدفشان پاسخ گویی سریع به برخی از مسایل و دل مشغولی‌های عمده مبحث اول می‌باشد. روشن است که سیاست‌های اقتصادی اعلام شده، مبنای تصمیم‌های اجرایی کوتاه مدت و در برخی از موارد میان مدت و درازمدت نیز خواهد بود. توجه به این نکته بایسته است که طراحی سیاستهای کوتاه مدت باید به گونه ای باشد که به جهت گیری‌های بلندمدت در تعارض قرار نگیرد. متن کنونی دربردارنده دو مبحث اول و دوم یعنی دغدغه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است. کوشش شده است که عنوانهای مبحث اول و دوم از ترتیب یکسانی یپروی کنند. در ضمن هرچند ترتیب عناوین، بیش وکم گزارشگر اهمیت دغدغه‌های خاطر و یا سیاست‌های اقتصادی است، با اینهمه باید به این مطلب مهم نیز توجه داشت که هریک از مسایل اقتصادی که راه حلی را می‌طلبد در ارتباط نزدیک و گهگاه بسیار یپچیده با مسایل مهم دیگراست و هریک از راه حل‌ها، همراهی، و همکاری، حمایت و پشتیبانی چند دستگاه و سازمان و در بسیاری از موارد همزمانی راحل‌ها را طلب می‌کنند. بنابراین یپروی از روش علمی مقتضی آن است که همه مسایل و همه سیاست‌ها را درحد ممکن به طور جامع و ((یکجا)) بنگریم و ترتیب و ترتب آنها را نسبی تلقی کنیم. مبحث اول دغدغه‌های اقتصادی مهم ۱
• تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری: رشد قابل ملاحظه جمعیت در سالهای گذشته، و در نتیجه جوانی جمعیت کنونی کشور، برشمار متقاضیان کار افزوده است. بنابراین فوری ترین هدف برای مدیریت و برنامه‌های اقتصادی کشور تامین اشتغال و کاهش بیکاری است. نرخ بیکاری موجود و توزیع نابرابر آن در شهرها و روستاهای مختلف، ایجاب می‌کند که تدابیر لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی اتخاذ گردد و از این طریق به نیاز و همچنین خواست قانونی جوانان کشور پاسخ داده شود. بنابراین مدیریت کشور و برنامه‌های اقتصادی آن باید تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را به عنوان اقدام فوری مدنظر قرار دهد. برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری دارای سه مرحله خواهد بود. ۱
• جلوگیری از افزایش درصد بیکاری ۲
• جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران ۳
• کاهش تعداد بیکاران ۲ - تامین منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید: سرمایه‌گذاری و رشد تولید در درجه اول به تامین منابع لازم نیاز دارد و لازمه تحقق مرحله اول تامین اشتغال در ده سال یآنده نیز نرخ متوسط رشد سالانه تولید به میزان حداقل ۶ درصد است. نظر به اینکه اعتبارات و منابع دولتی محدودند و وظایف خدماتی و اعمال حاکمیت دولت نیز خواه ناخواه روزافزون می‌باشند و بهبود کیفی تولید هم علاوه بر رشد کمی باید موردتوجه باشد، در نتیجه اعتبارات دولتی، با فرض افزایش بهره وری، فقط منابع موردنیاز برای انجام وظایف مربوط به اعمال حاکمیت را تامین می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در آن دسته از طرحهای اقتصادی که رشد یادشده را تحقق می‌بخشد منبعی باقی نمی‌ماند. علاوه براین رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مستلزم مدیریت کارآ و اداره صحیح سرمایه‌های مالی و به کارگیری نوآوریها و ابتکارهای متعدد در بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی است، نیل به این هدف نیز تنها با حضور و مشارکت مردم در ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی متعلق به خود آنها عملی است. بنابراین برای تامین منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری و رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی و بهره‌برداری مطلوب از واحدهای تولیدی و شکوفا ساختن بخش‌های ساختمان، راه، کشاورزی، معدن و... در کشور، باید منابع مالی بخش خصوصی و اعتبارات و سرمایه‌های خارجی، به کار گرفته شوند و محدودیت‌های موجود در زمینه به کارگیری این منابع برطرف گردند و در واقع امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از آن مدنظر باشد. ۳ - انحصارات اقتصادی و قوانین ومقررات بازدارنده برای سرمایه‌گذاری و تولید: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پس از یپروزی انقلاب اسلامی، قوانین ومقررات مصوب، ضرورت‌ها و الزامات مربوط به دوران جنگ تحمیلی، مقررات مصوب سال ۱۳۷۴ به بعد برای مهار بحران‌های ناشی از برنامه تعدیل، سبب شده‌اند که بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و تولیدی و تجاری در انحصار یک یا چند سازمان یا شرکت یا نهاد عمومی دریآند. برخی از این انحصارات طبیعی و برخی قانونی و دسته ای هم به صورت انحصارات عملی اند، که دسته سوم با استفاده از روابط و همکاری‌های عملی سازمانها و شرکت‌های ذی‌نفع شکل گرفته‌اند. علاوه بر انحصارات یادشده، در زمینه‌هایی هم که انحصار وجود ندارد سرمایه‌گذاری، راه اندازی تولید، انجام معاملات داخلی، واردات و صادرات اشخاص و بنگاههای اقتصادی با تعدد مقررات و ضوابط مربوط به مجوزها و یپچیدگی آنها مواجهند و اشخاص و بنگاهها باید برای سامان دادن کار خود به سازمانها و موسسات و وزارتخانه‌های متعددی مراجعه کننده روشن است که این امور سرمایه‌گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی را کاری زمان بر، سخت و درمواردی غیرممکن می‌سازند. وجود شرایط انحصاری و قوانین و مقررات یپچیده باعث می‌شوند که آزادکردن قیمت کالاها وخدمات، به عنوان مشوق افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید، موثر واقع نشوند و تنها سبب افزایش بهای کالاها و خدمات موردنظر گردند. بدیهی است که این افزایش قیمت موجب افزایش تولید نخواهد شد و چنانچه در یپ آزادی قیمت و عدم افزایش تولید، دولت بخواهد تورم را مهار و سطح قیمت‌ها را حفظ کند تنها راه حل، اجازه ورود کالای خارجی است اما نتیجه این امر نیز افزایش تعهدات ارزی و رشد کسری تراز پرداخت خارجی و بازکردن میدان رقابت کالای خارجی یا تولیدات داخلی و در نتیجه توقف تولید داخلی خواهد بود. در این حالت چنانچه نرخ ارزی که برای خرید کالا تخصیص داده می‌شود پایین تر از نرخ ارز آزاد باشد و یا انتظارات تورمی وجود داشته باشد با بلانمایی (InvoiceOver) و خروج ارز، بدون آنکه عرضه کالا افزایش یابد، و نیز تشدید کسری تراز پرداخت ارزی مواجه خواهیم شد. بنابراین حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط سرمایه‌گذاری را باید از ضرورتهای اصلاح ساختار اقتصادی دولت تلقی کرد. ۴
• ساختار بودجه عمومی دولت و وابستگی شدید آن به درآمد صدور نفت خام: ۱ - ۴ - عواید حاصل از صدور نفت، خام، که در واقع ((فروش دارایی)) است، در بودجه کشور به عنوان ((درآمد)) دولت منظور می‌شود. وابستگی دخل و خرج کشور به منابع حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب می‌شود. اول - بودجه کشور را همواره در معرض نوسان قرار می‌دهد. دوم - از ساماندهی و استقرار روشهای عملیاتی لازم به منظور تامین ((درآمد)) های مناسب، غفلت می‌شود و ظرفیتهای درآمدی موجود به نحو مطلوب مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. ۲ - ۴ - در سالهای گذشته هزینه‌های دولت به طور یپوسته و مستمر روند فزاینده ای داشته‌اند. این دو پدیده فاصله دائم التزاید بین درآمدها و هزینه‌های دولت را سبب می‌شوند. در گذشته و در مقاطع مختلف ای فاصله به انحا گوناگون جبران شده است. بیشتر روش‌ها نیز درصدد ایجاد نظام درآمدی جدید یا اصلاح اساسی ساختار درآمدی نبوده‌اند. در تهیه بودجه سال ۷۷، دولت برای اصلاح ساختار بودجه سیاست‌های زیر را دنبال کرده است: ۱ - عدم استفاده از ساز وکار افزایش نرخ ارز به منظور کسب درآمد و تامین کسری خزانه. ۲ - عدم تغییر قیمت کالاها و خدمات اضافه بر آنچه قوانین موجود به عنوان منبع درآمدهای دولت یپش بینی کرده‌اند. ۳ - تفکیک سیاستهای پولی ومالی و عدم استفاده وسیع از اعتبارات بانکهای تجاری، به صورت تسهیلات تکلیفی، برای تامین نیازهای دولت. ۴ - خودداری از درج درآمدهای صوری و غیرواقعی در بودجه کل کشور تا حد ممکن. ۵ - ادامه سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه. ۶ - انجام حداکثر صرفه جویی در هزینه‌ها. این اقدام‌ها و تصمیم‌های اصلاحی مشکلاتی را در جریان تهیه لایحه و در مراحل تصویب قانون بودجه فراهم کرد. به نحوی که با وجود توفیق نسبی در ۶ محور یادشده بودجه مصوب مجلس در حدود ۴۰۰ر۴ میلیارد ریال کسر درآمد نسبت به هزینه دارد و مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده است که دولت این کسری را از طریق صرفه جویی ضمن اجرای بودجه تامین کند. کاهش شدید قیمت نفت خام نیز موجب گسترش ابعاد مسئله شده است. با این همه نظر به اهمیت نقش بودجه دولت در اقتصاد کشور دولت مصمم است که روند اصلاح ساختار بودجه را دنبال کند. ثبت عواید حاصل از فروش نفت خام به عنوان ((دارایی)) و درج مصارف آن به صورت ((تبدیل دارایی)) و سامان دادن به وضعیت درآمد و هزینه دولت از مهمترین دل مشغولی‌های دولت خواهد بود. ۵ - تورم: مجموع عوامل اقتصادی واجتماعی، باعث شده‌اند که نه تنها نرخ تورم در بیشتر سالهای چند دهه گذشته دو رقمی باشد و موجب افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی مردم گردد، بلکه همواره فشار تورمی بالقوه بیشتری، در بطن اقتصاد ایران موجود بوده و دولت‌ها را به منظور خنثی کردن یا جلوگیری از بروز و ظهور آن، یپوسته به تکاپو واداشته است. هم اکنون تورمهای بالقوه و بالفعل وجود دارند. شناخت ریشه‌ها، مراقبت، مهار و خنثی کردن آثار بالفعل و فشارهای بالقوه این تورم نیز از دل مشغولی‌ها و نگرانی‌های مهم مدیریت اقتصادی است. ۶ - حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد قدرت خرید مردم را دو آفت تهدید می‌کند: ۱ - ۶ - پایین بودن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری. این امر همراه افزایش جمعیت، موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد می‌شود. ۲ - ۶ - تورم ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی (شامل برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی و یا توسعه سرمایه گذاری‌های تولیدی یا طرحهای عمرانی و یا استقراض برای تامین کسری بودجه دولت) این تصمیمات که بنابه مصلحت‌های مختلف از طرف دولت اتخاذ می‌شوند، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات می‌گردند و کاهش قدرت خرید افراد را در یپ دارند. به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه اقدامات حمایتی و تامین نیاز قشرهای کم درآمد تدوین کند و ((تصمیم‌های جبرانی)) اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد. ۷ - تراز پرداخت ارزی کشور: از اوایل دهه ۵۰ تراز پرداخت ارزی مشابه ساختار مالی و بودجه کشور و همزمان با آن، به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام وابسته شد، و در یپ نوسان درآمدهای ارزی، و بروز مشکل در تراز پرداخت ارزی، طراحی و اجرای روش‌هایی مانند ((تخصیص ارز)) و ((کنترل مصرف ارز)) و ((محدودیت واردات)) و ((خرید نسیه (یوزانس))) معمول گردید. در حال حاضر، ایفای تعهدات ارزی کشور، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و هزینه‌های اداری و نظامی و تکمیل طرحهای سرمایه‌گذاری از یکسر و کاهش قیمت نفت خام از سوی دیگر تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور را هم به صورت یکی از دغدغه‌های خاطر و دل مشغولی‌های مهم مدیریت اقتصادی کشور درآورده است. سیاستهای اقتصادی درسالهای یآنده دولت از سیاستهای اقتصادی زیر یپروی می‌کند بند۱ توجه به هدف‌ها و جنبه‌های اجتماعی را یادآور می‌شود و بند۲ جهت گیری اصولی را در ساماندهی اقتصادی بیان می‌کند و بندهای بعد ساز و کارهای اقتصادی را مدنظر دارند. ۱ - دیدگاه ((اقتصادی - اجتماعی)) - مسایل اقتصادی و سیاستها و خط مشی‌ها و تصمیمات مرتبط با آن مسایلی ((اقتصادی - اجتماعی)) اند، در نتیجه یپش از تصمیم‌گیری درباره هر مساله اقتصادی، باید یپش نیازها و آثار و نتایج این تصمیم از جنبه‌ها و جهت‌های اجتماعی بررسی گردند و با درنظر گرفتن مسایل اجتماعی مربوط راه حل مناسب برگزیده شود. ۲ - تقدم عدالت اجتماعی - در برنامه‌های توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سیاست همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران است بنابراین عدالت اجتماعی به هیچ عنوان نباید ازنظر دور بماند. در واقع برنامه‌های توسعه باید یکی از ابزارهای تحقق این عدالت باشند. در سیاست اقتصادی کارآمد میان ((توسعه)) واقعی و ((عدالت اجتماعی)) تضادی وجود ندارد برنامه‌های توسعه علاوه بر تامین گسترش عدالت اجتماعی باید رشد تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی را به همراه آورند و با ارتقا سطرح زندگی، جلوه‌های خشن فقر را از زندگی مردم بزدایند. با این همه چنانچه تضادی میان این دو مقوله به وجود یآد استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولویت خواهد داشت و دولت مسایل اقتصادی مربوط را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد. ۳ - ایجاد اشتغال: لازمه رشد اقتصادی مناسب، برای ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و زیربنایی و رفع موانع و مشکلات مربوط به آن است. براین اساس باید اقدامات زیر به عمل یآد: ۱ - ۳ - بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی موجود کشور ۲ - ۳ - حذف مقررات غیرضرور و تسهیل گردش عملیات و مکلف ساختن دستگاههای مسئول به پاسخگویی و ارائه خدمات سریع و مناسب به متقاضیان. ۳ - ۳ - طراحی و اجرای ((طرح ویژه اشتغال)) طرح یادشده باید از طریق حذف سریع محدودیت‌ها و مشکلات دست وپاگیر و ارائه برخی خدمات ویژه به کار آفرینان داوطلب، محیط مناسب را در کوتاه مدت برای ایجاد فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه ایجاد کند و بستر لازم را به منظور اصلاحات بلندمدت فراهم آورد. ۴ - تامین منابع برای سرمایه‌گذاری - به منظور نیل به رشد مطلوب، منابع مالی موجود محدود و ناکافی اند. برای تامین منابع لازم و تجهیز وسایل و سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق تولید: ۱ - ۴ - باید بازدهی منابع موجود دولتی و عمومی به میزان زیاد افزایش یابد و سهم بیشتری از این منابع به سرمایه گذاری‌های مولد اختصاص داده شود. ۲ - ۴ - برای حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور باید زمینه‌های لازم و شرایط کافی فراهم شود و با جلب اعتماد مردم و گسترش آن، منابع بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال گردد. به این منظور اقدامات زیر باید انجام شود:
• حذف انحصارات در بازار تولید و توزیع کالاها و خدمات
• کاهش مقررات مربوط به صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و منطقی کردن آنها
• ایجاد اطمینان و برقراری شرایط مناسب کار و فعالیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و دادن تضمین‌های لازم مبنی بر مصونیت از تعرض به سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی قانونی ۳ - ۴ - جلب منابع و سرمایه‌های خارجی، اعم از سرمایه‌های ایرانیان در خارج از کشور، سرمایه‌های ایرانیان مقیم در دیگر کشورها و سرمایه‌های افراد حقیقی و حقوقی خارجی. درجذب سرمایه‌های خارجی وجود تضمین‌های لازم برای سرمایه گذاران خارجی اعم از اصل و سود سرمایه و نیز تسهیل مراحل عملیاتی و اجرایی صدور مجوزهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ضرورت دارند. بدیهی است که این سرمایه‌ها باید به سمت زمینه‌هایی هدایت شوند که موردنیازند و از اولویت برخوردارند. ۵ - حذف انحصارات - لازمه ایجاد زمینه مناسب برای افزایش تولید آن است که تکلیف انحصارات چهارگانه موجود به شرح زیر معین شود. ۱ - ۵ - محدوده فعالیت و شمول انحصار در هریک از انحصارات طبیعی و نیز انحصاراتی که در قانون اساسی ذکر شده‌اند، (از قبیل بیمه، صنایع بزرگ، بانک، برق، آب و...) باید به طور دقیق، تعریف، تبیین و تصویب شوند. درمحدوده شمول انحصار، با حفظ انحصار دولت، باید روشهای قانونی به منظور رقابتی کردن بهره‌برداری از امکانات بررسی و تنظیم گردد و در محدوده فراتر از آن، مجوز فعالیت به صورت رقابتی و آزاد برای عموم مردم اعلام شود. ۲ - ۵ - انحصاراتی که بنابه شرایط محیطی و ضرورت‌های مقطعی با شرایط جنگ تحمیلی شکل گرفته و تصویب شده‌اند، اما پس از برطرف شدن آن ضرورت‌ها همچنان برقرارند باید شناسایی شوند و در اولین فرصت ممکن، نسبت به لغو تصمیمات و مقررات انحصار کننده اقدام شود. ۳ - ۵ - انحصاراتی که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در رشته‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و یا خدمات برقرار شده‌اند (نظیر خودرو...) باید بررسی شوند و در هریک از رشته‌ها مهلت مناسبی، حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه، داده شود تا برای بهبود مدیریت و بهره وری و ارتقا کیفیت اقدام کنند. از هم اکنون نیز به واحدهای تولیدی مورد حمایت و هم چنین به مردم باید اعلام شود که انحصار مذکور به صورت تدریجی یا یکباره، در مهلت مقرر، لغو خواهد شد. ۴ - ۵ - انحصاراتی که به دلیل روابط سازمانی و اداری و نهادی بین دستگاههای مختلف برقرار شده‌اند و بدون وجود قانون و یا مقررات خاص، عملا انحصار بازار را در اختیار یک فرد حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی قرار داده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرند و در اولین فرصت نسبت به لغو آنها و حذف موانعی که ایجاد کرده‌اند اقدام گردد. ۶ - اصلاح ساختار مالیاتی - در اصلاح ساختار مالیاتی هدفهای زیر یپ گیری می‌شوند.
• هدایت عاملان اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی، به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت در زمینه‌هایی که مورد حمایت دولت اند. این هدایت از طریق افزایش سود و منافع فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد که متضمن منافع کلان اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.
• توزیع مجدد درآمد.
• افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور و سهیم شدن بیشتر شهروندان در تامین هزینه‌ها و خدمات دولتی نظام مالیاتی کشور باید، در دو زمینه: ((قوانین و تعرفه‌ها)) و ((نظام اجرایی و وصول)) بررسی و بازنگری و اصلاح گردد. سیاستهای ناظر بر اصلاح نظام مالیاتی، به شرح زیر می‌باشند: ۱ - ۶ - عادلانه بودن نظام مالیاتی به نحوی که از سودهای بیشتر، مالیات با ضریب بالاتری اخذ شود. ۲ - ۶ - جلب اعتماد مردم در نتیجه اجرای ساختار اصلاح شده. ۳ - ۶ - طراحی نظام مالیاتی براساس اعتماد به مردم و روش ((خود اظهاری)) و یپش بینی مجازات سنگین مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای متخلفان. ۴ - ۶ - تشویق تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد. ۵ - ۶ - محاسبه مالیات، براساس درآمد، هزینه و سود واقعی و درحد امکان خودداری از اخذ مالیات سهمیه ای، یا علی الراس یا برآوردی. ۶ - ۶ - تعریف و تبیین ((درآمدهای اتفاقی)) و تعیین مصادیق آنها و نرخ‌های مالیاتی هریک از آنها، متناسب با شرایط روز. ۷ - ۶ - سهل وروان کردن و سرعت عمل نظام اجرایی و وصول، تاحد ممکن و استفاده از ابزار فناوری جدید. ۸ - ۶ - ارائه تصویر کامل و اطلاعات لازم از مجموعه نظام مالیاتی به مردم، با بهره گیری از ابزار و وسایل و روشهای مناسب (از جمله رسانه‌های همگانی). ۷ - نظام تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات: ۱ - ۷ - کالاها و خدمات به دو گروه تقسیم می‌شوند: اول - کالاهای اساسی و دارو و کالاها و خدماتی که تولید و عرضه آنها انحصاری اند و همچنین کالاهایی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده‌های کم درآمد را تشکیل می‌دهند. قیمت این گروه از کالاها و خدمات را دولت معین می‌کند. این قیمت‌ها برای دوره‌های معین، ترجیحا یک ساله، محاسبه و اعلام می‌شوند. فهرست این کالاها و خدمات را وزارت بازرگانی ظرف مدت دو ماه تهیه و برای تصویب به دولت یپشنهاد می‌کند. دوم - بقیه کالاها و خدمات. قیمت این گروه براساس نرخ روز و برمبنای عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود و دولت از محاسبه و اعلام نرخ برای آنها خودداری می‌کند. ۲ - ۷ - به منظور جلوگیری از کاهش تولید کالاهای مشمول بند ((اول)) که ممکن است به دلیل سیاست قیمت گذاری به وجود یآد، نرخ فروش آن کالاها برای واحدهای تولیدی یا شرکت‌های تجاری تامین کننده آن، براساس واقعیت‌های روز و هزینه‌های واقعی مواداولیه، نیروی انسانی، هزینه مالی، هزینه‌های عملیاتی تولید، هزینه استهلاک و با درنظر گرفتن سود عادلانه تعیین شود. ۳ - ۷ - تامین کنندگان کالاهای مشمول بند ((دوم))، اعم از تولیدکننده، واردکننده یا توزیع کننده، براساس اصول تجاری قانونی وعادلانه و شرعی و قانون تجارت و اصول مکاسب، مجازند تجارت وکسب وکار نمایند و باید از اقداماتی نظیر احتکار و یا بازارشکنی (دامیپنگ) برای برهم زدن مصنوعی تعادل بازار خودداری کنند. تولیدکنندگان موظف خواهند بود مشخصات فنی و قیمت فروش کالا را برای مصرف کننده بر روی کالاهای خود درج و ثبت نمایند. از اصناف و فروشندگان نیز خواسته خواهد شد تا قیمت کالاهای خود را به نحوی که قابل تشخیص باشد بر روی کالاهای خود نصب کنند. دولت ضمن اعمال نظارت بر نظام توزیع این کالاها و عدم دخالت عملی و اجرایی، درصورت لزوم با استفاده از اختیارات قانونی و حقوقی تکلیف خود را در تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار، بازارشکنی (دامیپنگ) یا ایجاد انحصارهای مختلف، انجام خواهد داد. ۴ - ۷ - چنانچه، قیمت‌های تعیین شده برای کالاها و خدمات، لزوم پرداخت یارانه به واحد تولیدی یا تجاری تامین کننده کالاها وخدمات را نشان دهد و یا اخذ مابه‌التفاوت را ممکن سازد دولت با استفاده از اختیارات خود نسبت به پرداخت یارانه یا اخذ مابه‌التفاوت، حسب مورد، اقدام می‌کند و بدین ترتیب منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تامین می‌کند. ۵ - ۷ - به منظور کاستن از نوسانات و چند نرخی شدن کالاها و خدمات، دولت از دادن امکانات یا مزایای ویژه و یا فروش نهاده‌های تولید به نرخ پایین تر از قیمت واقعی به برخی از واحدهای تولیدی و تجاری، خودداری خواهد کرد و درموارد لازم برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات، از روش مندرج در بند ۴ - ۷ استفاده خواهد کرد. ۸ - پرداخت یارانه - دارو، کالاهای اساسی و موادغذایی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزینه مصرفی خانواده‌های کم درآمد را تشکیل می‌دهند کماکان مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانه‌های اقتصادی براین کالاها، خواهد شد و برای تامین و حفظ قیمت آنها اعتبارات لازم را یپش بینی خواهد کرد. حذف یا کاهش یارانه مربوط به هر کالا نیز، درصورت اقتضا منوط به طراحی و استقرار نظام اجرایی و اقتصادی کارآ و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت یارانه به مصرف کنندگانی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف کند یا کاهش دهد و همزمان تاثیر این حذف یا کاهش را با روش آبرومندانه و اطمینان بخش بر گروههای کم درآمد خنثی سازد. ۹ - تامین معاش و حفظ قدرت خرید مردم - حفظ کرامت و عزت انسانها از سیاستهای اساسی جمهوری اسلامی است. اثر عملی این سیاست در امور اقتصادی باید به شرح زیر نمودار شود. ۱ - ۹ - در برابر تغییر سطح قیمت‌ها باید قدرت خرید مردم را حفظ کرد بنابراین همزمان با تصمیم‌هایی که منجربه افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شوند باید برای حمایت از کسانی که دارای درآمد ثابت هستند، تصمیم‌های جبرانی اتخاذ گردد. عواید و وجوه حاصل از تصمیم‌هایی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، به دو بخش تقسیم می‌شوند، یک بخش برای تامین هزینه اجرای تصمیمات جبرانی اختصاص می‌یابد و بخش دیگر صرف امور دیگر دولت خواهد شد. ۲ - ۹ - حداقل نیاز کسانی را که در دهک اول درآمدی هستند و برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، باید از طریق کمکهای مستقیم، تامین کرد. ساماندهی این امر به گونه ای خواهد بود که اعطای کمکها، جنبه صدقه نداشته باشد، بلکه به عنوان انجام وظیفه دولت در قبال این گروه تلقی شود. ۳ - ۹ - به منظور تامین حقوق و دستمزد، متناسب با سطح عمومی قیمتها، باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را برای اشخاصی فراهم آورد که در دهک‌های دیگر درآمدی قرار گرفته‌اند و توان کار و فعالیت دارند. ۴ - ۹ - برای تامین کالاهای اساسی به قیمت‌های باثبات باید به همه مردم اطمینان کافی داده شود. ۱۰ - صادرات غیرنفتی - صادرات کالاها و خدمات از جمله اولویت‌های سیاست اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی با هدفهای زیر باید مدنظر قرار گیرد و گسترش یابد.
• کمک به اصلاح تراز پرداخت ارزی کشور و کاهش قابل توجه وابستگی تراز پرداخت ارزی و بودجه عمومی کشور به ارز نفتی.
• کمک به ارتقا کیفی و بهبود مدیریت کالاها و خدمات واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بدست آوردن توان رقابت با کالاها و خدمات خارجی.
• افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌المللی. برای رسیدن به این هدف‌ها، برنامه‌ها و تصمیم‌های زیر باید به مرحله اجرا گذاشته شوند. ۱ - ۱۰ - تهیه و تصویب فهرست کالاهای قابل صدور این فهرست برای یک دوره معین و قابل قبول تغییر خواهد کرد. ۲ - ۱۰ - تشویق و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر. ۳ - ۱۰ - تسهیل مراحل و مقررات اجرایی برای صدور کالا. ۴ - ۱۰ - تشویق قراردادهای بیع متقابل، یا مشارکت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و صدور بخشی از کالاهای تولیدشده به بازارهای بین‌المللی. ۵ - ۱۰ - اتخاذ تدابیر و سازماندهی لازم برای هماهنگ کردن فعالیت‌های چند وجهی که باید به هم آهنگی و همکاری چند دستگاه اجرایی و ستادی مختلف دولتی انجام شوند، در ضمن ضرورت دارد که مراقبت لازم برای خنثی نشدن فعالیت یک دستگاه توسط دستگاههای دیگر به عمل یآد. ۱۱ - نظام توزیع امتیازات و امکانات در اختیار دولت - دولت به تبع وظیفه اعمال حاکمیت خود، اختیار اعطا و توزیع امکانات و امتیازات را در زمینه‌های مختلف دارد و می‌تواند به ایجاد محدودیت در این زمینه‌ها بپردازد. سیاست دولت در استفاده از این اختیار به شرح زیر است: ۱ - ۱۱ - توزیع امکانات و امتیازات دولت برای تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید در زمینه‌ها و رشته‌ها و مناطق موردنظر دولت. ۲ - ۱۱ - خودداری از واگذاری امکانات و اموال دولتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی (به جز درمواردی که در بندهای فوق بدانها اشاره شده است). هرگونه معافیت یا تخفیف در قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌های دولت به کارآفرینان، در چارچوب قانون و صرفا در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی انجام خواهد شد. ۳ - ۱۱ - تعیین دقیق زمینه‌ها، رشته‌ها، و مناطق اولویت دار توسط دولت این موارد در قالب ضوابط مشخص و روشن و مبتنی بر شرایط عادلانه و مساوی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. ۴ - ۱۱ - تحقق شروط و اهداف مورد توافق، براساس بندهای فوق مبنای واگذاری قطعی امکانات و امتیازات دولتی خواهد بود. بنابراین از توزیع مزایا، براساس یپش بینی توفیق در اجرای طرح یا موقعیت ویژه شخصیت حقیقی یا حقوقی، یا توجه به روابط اداری و یا مالکیت دولتی یا نهادی متقاضی خودداری خواهد شد. ۵ - ۱۱ - دریافت سهم جامعه از ((درآمدهای اتفاقی)) در قالب قوانین، ضوابط و دستورالعملهای روشن مالیاتی. ۱۲ - خصوصی سازی و واگذاری تصدی دولت در امور اقتصادی - صرف نظر از فعالیت‌های سیاست گذاری و اعمال حاکمیت، که از وظایف اصلی دولت است، علی الاوصول تصدی فعالیت‌های اقتصادی، به غیراز موارد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود بدین منظور: ۱ - ۱۲ - درحد امکان باید از ایجاد و توسعه کمی واحدهای اقتصادی و گسترش تصدی دولت در آنها، جلوگیری شود و هرنوع توسعه فعالیت یا شروع کار جدید اقتصادی به عهده بخش خصوصی و غیردولتی گذاشته شود و فقط درموارد لازم و غیرقابل اجتنابی که ضرورت قطعی آنها باید به تایید هیات دولت برسد، اجازه توسعه کمی یا گسترش فعالیت اقتصادی موجود و یا اجرای یک طرح اقتصادی جدید توسط دولت یا موسسات و شرکتهای دولتی داده خواهد شد. ۲ - ۱۲ - باید مردم و بخشهای غیردولتی و تعاونی به سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی دعوت شوند و برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در امور اقتصادی موانع موجود رفع گردند. ۳ - ۱۲ - به جز مواردی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، برای اداره شرکت یا شرکت‌های دولتی وزارتخانه ای ایجاد شده است (نظیر وزارت نفت یا نیرو) باید تصدی و اداره امور شرکت‌های دولتی، از سیاست گذاری وزارتخانه‌های ستادی ذی ربط، تفکیک شوند. وزارتخانه‌ها باید رابطه نظارتی خود را با شرکت‌های دولتی، مشابه رابطه نظارتی در شرکتهای خصوصی تنظیم کنند. همچنین وظیفه نظارتی و سیاست گذاری دولت باید از وظیفه مربوط به مجمع عمومی و اجرایی شرکت تفکیک شود. رابطه مالی شرکت‌های دولتی با وزارتخانه‌های متبوع نیز باید اصلاح گردد. ۱۳ - سیاست‌های پولی ونرخ سود بانکی (سود سپرده‌ها و تسهیلات) - سیاستهای پولی به عنوان یک جز مهم اقتصاد کشور، با رعایت اصول زیر سامان خواهد یافت. ۱ - ۱۳ - سیاستهای پولی و سیاستهای مالی ضمن تعامل و هماهنگی با یکدیگر به شکل روشن و قاطع از یکدیگر تفکیک می‌گردند و هریک توسط مراجع مسئول و ذی ربط خود اداره خواهند شد. ۲ - ۱۳ - قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تمامی بخش‌ها و همه شرایط آن: شامل رابطه سپرده گذاران با بانکها نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه و دریافت سود تسهیلات و نحوه پرداخت سود سپرده‌ها، به طور کامل باید به مرحله اجرا در یآد. ۳ - ۱۳ - نظر به اینکه رقابتی کردن خدمات بانکی، از لوازم اصلی سیاستهای پولی و بالاخص قانون عملیات بانکی بدون رباست، ضوابط، مقررات و ملاک‌های مدیریت سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شوند که بانک‌ها بتوانند با حفط مالکیت دولت، به صورت رقابتی، فعالیت کنند. ۴ - ۱۳ - برای تضمین و اطمینان از اجرای صحیح و دقیق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها، افزایش خواهد یافت. ۱۴ - مدیریت ارز و روش تعیین نرخ ارز - مدیریت نظام ارزی به عنوان مفصل ارتباطی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، شامل مقررات تجاری، مقررات معاملات ارزی و تعیین نرخ ارز، براساس سیاستهای زیر اعمال می‌گردد: ۱ - ۱۴ - نرخ ارز دولتی تا پایان سال ۱۳۷۸ افزایش نمی‌یابد. در سالهای بعد هم با بررسی دقیق و علمی، درمورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. ۲ - ۱۴ - ارز صادراتی برای انجام سرمایه‌گذاری و تامین مواد اولیه ای اختصاص می‌یابد که موردنیاز برخی از تولیدات و کالاهای ضروری و حساس است و در جهت حمایت از این نوع تولیدات و جلوگیری از افزایش قیمت آنها، نرخ ارز تخصیصی شان تا زمان تعیین سیستم حمایتی جانشین، افزایش نمی‌یابد. ۳ - ۱۴ - چنانچه درآمدهای ارزی، از مقدار یپش بینی شده در بودجه هرسال بیشتر شود، مازاد منابع جهت حفظ و حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری مولد، به نرخ صادراتی اختصاص می‌یابد. ۴ - ۱۴ - به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، برای واردات کالاهای مجاز، متعلق به صادرکننده و در اختیار وی خواهد بود. صادرکننده درصورت تمایل به فروش ارز یادشده می‌تواند آن را ازطریق عرضه و تقاضا در بازار واریزنامه بورس، مورد معامله قرار دهد. فهرست کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات (واریزنامه ای) توسط دولت تعیین می‌شود هرگونه تغییر در فهرست فوق، که منجربه افزایش قیمت ارز واریزنامه ای شود، با دقت مورد بررسی علمی و کارشناسی قرار خواهد گرفت. ۵ - ۱۴ - بانکهای ایرانی در کلیه شعب داخل و خارج خود مجاز به افتتاح حساب ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، خواهند بود و به حسابهای ارزی، براساس نرخ بین‌المللی، متناسب با نوع سپرده و مدت سپرده ارزی، سود ارزی پرداخت خواهند کرد وجوه حسابهای ارزی مذکور قابل نقل وانتقال و حواله به داخل و خارج از کشور و به اشخاص دیگر خواهند بود.
• موجودی حسابهای ارزی، براساس نرخ واریزنامه ای به میزان %۹۰ قابل توثیق است و به استناد آن وثیقه، می‌توان برای صاحب حساب، اعتبار اسنادی (LC) بازنمود. به حسابهای وثیقه، درمدت توثیق، سود ارزی پرداخت می‌شود و از اعتبارات ریالی سود ریالی دریافت می‌گردد و برای خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی و...) حق‌الزحمه بانکی دریافت می‌شود. ۶ - ۱۴ - ورود و جلب منابع و سرمایه‌های خارجی، از طریق قراردادهای مختلف شامل ((سرمایه‌گذاری))، ((مشارکت))، ((بیع متقابل))، ((ساخت، بهره‌برداری وانتقال (BOT))) ((تبدیل مواداولیه به کالای ساخته شده (Offset))) با تضمین‌های منطقی و معقول حمایت می‌شود این تضمین‌ها باید حاوی منافع طرفین باشند و برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی اطمینان و امنیت کافی نسبت به مصونیت فعالیت اقتصادی سالم ایجاد کنند و درضمن امکان نظارت دولت را برای اطمینان از صحت عملیات وتعهدات، فراهم سازد۰