متن قانون
موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف - امنیت و آسایش عمومی. ب - پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج - ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره ۱ - موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد. تبصره ۲ - موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.