تصویب‌نامه درباره بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ موافقت کرد: ۱
- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند با رعایت قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید. ۲
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف
- تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب استملاک اراضی برای استفاده از طرح‌های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‌المللی توسعه ای و ارایه گزارشی از عملکرد پروژه‌های مذکور به هیات وزیران. ب
- تامین امکانات مربوط و اختصاص اعتبارات لازم برای ایجاد مرکز بدهی‌ها و تعهدات دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هزینه‌های حسابرسی مترتب بر این امر جهت تسریع در احصای بدهی‌های دولت. پ
- اتخاذ تمهیدات لازم برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه‌های سنواتی. ت
- منظور نمودن اعتبارات لازم برای خرید کالاهای اساسی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی براساس ضوابط ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به نظام بانکی. ث
- تامین تنخواه مورد نیاز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت تسریع در فرایند استرداد حقوق ورودی پرداخت شده برای تولید کالاهای صادراتی. ج
- ارایه آیین‌نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به هیات وزیران. چ
- پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای پرداخت نرخ سود شناور اوراق بهادار دولتی در زمان سررسید. ح
- تامین هزینه‌های مربوط به اعزام رایزن‌های بازرگانی به شصت کشور جهان در سال ۱۳۹۵ از محل منابع مصوب مربوط. ۳
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: الف
- تهیه ساز و کار لازم جهت افزایش سهم تسهیلات خرید کالاهای بادوام و خرد تولید داخل کشور حداقل به ده درصد (۱۰%) از کل تسهیلات نظام بانکی ظرف یک ماه و ارائه به شورای پول و اعتبار جهت تصویب. ب
- نظارت لازم در مورد مطالبات لاوصول نظام بانکی به نحوی که از طریق وصول مطالبات غیرجاری و همچنین افزایش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول، نسبت خالص مطالبات غیرجاری به تدریج به کمتر از پنج درصد (۵%) برسد. پ
- ارایه برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص در خصوص کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین بهبود شاخص اخذ اعتبار (Getting Credit) به هیات وزیران. ت
- ارایه اصلاحات پیشنهادی به منظور تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه و رفع موانع سخت افزاری و نرم افزاری آن ظرف دو ماه به هیات وزیران به نحوی که زمان تکمیل سامانه فوق به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. ۴
- کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرایند بهبود محیط کسب و کار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری کنند. ۵
- به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیازمند به مواد اولیه‌ای که توسط سایر تولیدکنندگان، تولید و صادر می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری ظرف دو ماه تدوین و ارایه کند که صادر کنندگان یاد شده، تشویق به عرضه فروش داخلی محصولات خود شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور