بخشنامه درباره پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

با توجه به ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۹۷۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ابلاغی از سوی ریاست محترم کل وقت و نظر به بخشنامه‌های متعدد صادره از این مرکز منتهی به بخشنامه شماره ۶۹۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ پیرامون لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی بلاتکلیف به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و رعایت حقوق شهروندی، از آنجایی که گمرکات اجرایی پس از ارسال گزارش‌های وقوع قاچاق به مراجع ذی صلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و یا شعب تعزیرات حکومتی) در مقام کاشف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع بند (پ) ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به پیگیری پرونده تا زمان صدور حکم و متعاقب آن اجرای حکم می‌باشند؛ لیکن بعضاً مشاهده می‌گردد برخی پرونده‌های متشکله پس از گذشت مدت مدیدی، کماکان در مرحله دادسرا و یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی بوده و یا پس از ارجاع به دادگاه و یا شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، منتهی به صدور رای قطعی نگردیده‌اند و یا اینکه پس از ابلاغ رای صادره، اجرای حکم به دلایل مختلفی از جمله عدم اخذ وثیقه متناسب، عدم شناسایی محکوم علیه در آدرس اعلامی، عدم شناسایی اموال محکوم علیه و.... میسر نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، گمرکات اجرایی مکلفند پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم هستند و مستدل، پیگیری‌های لازم را تا زمان صدور رای قطعی معمول نمایند. ذکر این نکته لازم و ضروری است که پیگیری موصوف شامل پرونده‌های معطله و سنواتی اعم از پرونده‌های مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (کاشف گمرک) که منتهی به صدور رای قطعی نگردیده، می‌شود. شایان ذکر است از نظر حقوقی پرونده متشکله زمانی مختومه تلقی می‌گردد که رای قطعی صادره اجراء‌شود که این امر در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کاشف گمرک (و یا پرونده‌های مرتبط با زمان حاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی) با وصول جریمه تعیینی محقق می‌گردد؛ لذا پس از ابلاغ رای صادره، ضروری است نمایندگان حقوقی گمرکات پیگیری لازم از شعب اجرای احکام، معمول و در این خصوص می‌بایست جهت شناسایی محکوم علیه و توقیف اموال در راستای مواد ۴۸ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم و قانونی به عمل آورند. ضمن اینکه بدین منظور، امکان استفاده و بهره گیری از ظرفیت واحدهای فناوری اطلاعات گمرکات یا دفاتر ستادی و همچنین اداره ثبت شرکت‌ها به منظور دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی و آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی آنها از طریق لینک‌های (http://agahi.ssaa.ir و www.rooznamehrasmi و. www.ilenc.ir) میسر می‌باشد. لازم به یادآوری است در مواردی که دادنامه غیابی صادر می‌گردد، اقدامات اجرایی می‌بایست مستند به تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) پیگیری شود. تاکید می‌گردد گمرکات اجرایی کلیه تشریفات و عملیات حقوقی انجام شده در خصوص پرونده‌های متشکله را تا زمان اجرای دادنامه صادره، در سامانه جامع قضایی ورود اطلاعات نموده و مستمراً اطلاعات مذکور را به روزرسانی نمایند. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته