بخشنامه درباره اجرای قانون تعدیل مالالاجاره
وزارت دادگستری به مناسب اعلام تاریخ اجراء قانون تعدیل مالالجاره مستغلات در تهران (اول اسفند ۱۳۱۷) لازم میداند مراتب ذیل را بهاطلاع اشخاص ذیعلاقه برساند: ۱
- به دفاتر اسناد رسمی اکیداً قدغن شده است از تنظیم هرگونه اسنادی که متعاملین را از الزامات قانون تعدیل مالالاجاره منحرف نماید خودداری نمایند و هرگونه انحرافی بشود بلااثر است و موجب محرومیت سردفتری از شغل سردفتر خواهد بود. ۲
- هیئتهای حل اختلاف مطابق آییننامه اجرای قانون تعدیل مالالاجارهها تشکیل شده و از روز اول اسفند شروع به کار خواهند کرد با این حال انتظار میرود موجرین و مستاجرین در اجرای قانون متقابلاً حسن نیت خود را نشان داده و قانون را بین خود صادقانه اجراء کنند یعنی مسلم بدانند چنانچه کارشان به هیئتهای حل اختلاف بکشد قانون درباره آنها صددرصد اجراء خواهد شد. اگر موجرین بخواهند اجحاف کنند و زیاده از میزان قانونی بگیرند زیادی را باید با خسارت تاخیر پس بدهند و همینطور اگر مستاجرین بخواهند از قانون سوءاستفاده کنند و حق موجر را معطل نمایند اجبار خواهند شد با اضافه خسارت تاخیر بپردازند. ۳
- مستاجرین متوجه باشند که منبعد اقساط مالالاجاره را مطابق قانون و آییننامه بدون تاخیر در وجه مالکین بپردازند و از شرایط مقرر تخلف نکنند یعنی موجب تقاضای تخلیه از طرف مالکین نشوند و قانون را به دست خود درباره خود بیاثر نکنند. ۴
- با اینکه آییننامه اجراء قانون تعدیل مالالاجاره تکلیف همه موارد را به طور صریح معلوم کرده و منتشر هم شده است برای اینکه اشخاص بهواسطه عدم اطلاع از مقررات قانون و آییننامه تقاضاها و اعتراضات بیمورد نکنند و خود را دچار خسارت ننمایند ممکن است قبلاً (به دفتر راهنمائی و اطلاعات) اداره کل ثبت مراجعه کنند و اشکالاتی که راجع به حکم قانون دارند حل نمایند. دفتر مزبور همه روزه برای راهنمائی اشخاص ذینفع باز خواهد بود.