بخشنامه درباره درج سال ایجاد بدهی و طلب

با سلام با عنایت به اهمیت تفکیک اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی بر حسب سال ایجاد بدهی/ طلب در تهیه گزارش‌های تحلیلی تجزیه سنی و همچنین با استناد به مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ژ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۰۸۲۵ /ت ۶۱۵۱۸ ه- مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ هیات محترم وزیران و عطف به بخشنامه شماره ۱۲۶۸۹۱ /۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ این وزارت (خزانه داری کل کشور) در ارتباط با الزام به درج مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی / طلب به همراه سایر مشخصه‌های اطلاعاتی مربوط در سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو)، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی مشتمل بر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی)، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی به هنگام ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود برای مقاطع فصلی و سالانه بر حسب مشخصه‌های اطلاعاتی مورد نیاز بر اساس الزامات و ترتیبات مربوط در سامانه سماد نو (زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی) در درج صحیح مشخصه اطلاعاتی سال ایجاد بدهی / طلب برای هر قلم اطلاعاتی (رکورد) بدهی / طلب، اهتمام و دقت ویژه ای را معمول نمایند. اضافه می‌نماید مطابق مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ / ت ۵۲۲۳۰ ه- مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیات محترم وزیران و تبصره (۱) آن وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای تهیه گزارش‌های تکلیفی موضوع قانون یاد شده را تعیین نماید. اهمیت این مشخصه اطلاعاتی در کنار سایر اقلام اطلاعاتی مربوط برای تهیه گزارش‌های تکلیفی و همچنین تحلیلی تجزیه سنی، نیازمند بررسی و مداقه بیشتر می‌باشد تا ضمن افزایش ویژگی اتکاپذیری و صحت گزارش‌های مربوط به مدیران و مسئولین در برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت بدهی‌ها و پیش‌بینی منابع لازم برای تسویه به موقع آن کمک نماید. شایان ذکر است اگر چه از سال گذشته در اجرای بخشنامه فوق الذکر، درج و تکمیل «سال ایجاد بدهی /طلب» به عنوان یکی از مشخصه‌های اطلاعاتی توسط کلیه واحدهای گزارشگر در سامانه سماد نو این وزارت (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) الزامی می‌باشد، لیکن طی این بخشنامه ضمن ارایه توجیهات و بیان مستندات قانونی مربوط؛ مجدداً بر اهمیت موضوع فوق الذکر تاکید نموده و یادآوری می‌نماید که مسئولیت ناشی از عدم درج صحیح سال ایجاد بدهی / طلب در سامانه موصوف برای استفاده از سایر ابزارها و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و یا تهیه گزارش‌های تجزی سنی ارایه شده به مقامات در دولت، مجلس شورای اسلامی و... بر عهده بالاترین مقام مالی و اجرایی مجاز واحد گزارشگر ذی ربط خواهد بود. سیداحسان خاندوزی