بخشنامه درباره بار مالی تکالیف قانونی و شناسه یکتای تعهدات
باسلام و احترام با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره ۱۲۷۶۹۰ /۴۷۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ (تصویر پیوست): «تلقی نمودن بار مالی ناشی از اجرای احکامی که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آنها از طریق بودجه سنواتی به طور کامل تامین نشده و با هیچ منبعی برای آنها پیش‌بینی نشده به عنوان بدهی دولت و ایجاد دین بر ذمه دولت، از مصادیق ایجاد تعهد برای دولت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و شرح عملیات موافقت نامه‌های مبادله بوده و مغایر با حکم صریح مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده ۲۸ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور می‌باشد» بر این اساس متضمن یادآوری توجه به مفاد مقررات اخیرالذکر، ضروری است کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین اشخاص طرف حساب دولت، در اجرای امور و تکالیف قانونی خود بار مالی ناشی از اجرای تکالیف قانونی مربوط را مدنظر قرار داده و قبل از هرگونه اقدامی در اجرای فراز پایانی حکم ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۱۸۴ /ت۶۰۰۳۳ه- مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ هیات محترم وزیران)، نسبت به اخذ شناسه یکتای تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند بدیهی است بابت کلیه احکام و مواردی که تضمین و تعهد دولت منوط به پیش‌بینی بار مالی مربوط در قوانین بودجه سنواتی بوده است، نظیر حکم ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، پیگیری تسویه بدهی‌های مربوط از طریق پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی بر عهده متعهد اصلی خواهد بود و انتقال بدهی به دولت ناشی از موارد مذکور مجاز نمی‌باشد. سیداحسان خاندوزی